الريس: التنمية تحتاج إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل 17 قانوناً ..وأقترح دمج «المالية» و«التجارة» تحت اسم «الاقتصاد»

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية لأسواق المال سعد الريس ان المرحلة القادمة في الكويت تتطلب العمل على ارساء دعائم اقتصادية واستراتيجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصادات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصادات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جدا من خلال أهم ايراد للدولة وهو النفط والذي يعتمد على طلب اقتصادات هذه الدول والكيانات فأي تغيير لمستويات الطلب على النفط سينعكس حتما وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي ، فإذا كان الطلب منخفضا مثلا وسينعكس ذلك سلبيا على ايرادات الدولة ومن ثم لن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الطبيعية، مؤكدا أن بوابة التحول لمركز مالي وتجاري هي دمج وزارتي التجارة والمالية تحت كيان تنظيمي واحد يسمى «وزارة الاقتصاد» تقوم على هيكل تنظيمي واحد هدفه ترجمة رؤية تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري خاصة مع فصل مهمة ودور وزارة التجارة عن عمل هيئة أسواق المال من خلال استقلاليتها ضمن قانون 7 لسنة 2010. وبيّن الريس أن توجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واضحة نحو البناء الاقتصادي التنموي وكثيرا ما نقرأ في عدة مناسبات أن سموه يحرص على انجاز مهمة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة. وأضاف الريس في دراسة حول أهم التشريعات القانونية التنموية والاقتصادية المرتبطة بخطة التنمية المليارية الكويتية أن مهمة التحول لمركز مالي وتجاري شاقة وتحتاج إلى تكاتف كل من على هذه الأرض الطيبة كويتيين ومقيمين، حيث انه أصبح اليوم لزاما على الجميع، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة. وأكد على أن خطة التنمية التي أقرت في مجلس الامة السابق تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات التي تنقل خطة التنمية إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية وأن ذلك بلا شك يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص، والبدء بخصخصة قطاعات الدولة الخدمية. وأضاف ان من بين المتطلبات أيضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال وان هذه المتطلبات تحتاج كذلك إلى وجود استعداد لدى الكويت للتحول الى مستوى شفافية الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية الداعمة، والنظر إلى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال، ولا ننسى في حديثنا أن الدور الأكبر اليوم على وزارة التجارة وهيئة أسواق المال في غربلة الشركات ودراسة جدواها وإنهاء الورقية منها ودراسة التراخيص الجديدة وفقا لحاجة السوق والاقتصاد الوطني. وأوضح الريس قائلا: ان مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يعد أحد المشروعات الإستراتيجية التي تبنتها الكويت بهدف تنويع هيكلي الدخل والناتج في الدولة فلابد من تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا كمركز لتقديم الخدمات المالية بمختلف أشكاله وعليه يجب البدء بالتركيز على التشريعات التنموية فخطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل 17 قانونا على الأقل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة: نظرا لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمرا ضروريا، لاسيما أن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك لابد أن يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة. إقرار قانون ينظم المناقصات العامة: لقد أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ولكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبطا ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة لا أن يركزها بيد جهة واحدة وأن تشكل لجنة للتظلمات بعيدة عن لجنة المناقصات لكي لا تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة المالية لأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية. إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها: يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي. إقرار قانون الجرائم الإلكترونية: ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونيا، خصوصا مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي. تفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT: لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها، خصوصا أن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانونا لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة. استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية: تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابا تعاني منه الشركات الأجنبية، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية، فالكل يتذكر تقرير الائتلاف الدولي للشركات الأميركية الذي يجعل من الكويت احدى أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاما تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبه منظمة. استحداث هيئة للسياحة: من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية. ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة. السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية: إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة أو كأن يشترط وجود وديعة مالية في أحد البنوك الكويتية، خصوصا أن العمالة الأجنبية غالبا ما تقوم بنقل أموالها إلى بلادها أولا بأول، فلماذا لا تتاح لها الفرصة في أن تجعل من الكويت مركزا لأموالها وذلك من خلال تملكه للعقار السكني، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع. تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية: يشير الواقع الى أن جزءا كبيرا من العمالة الأجنبية في الكويت تفتقر إلى الخبرات والمهنية فلابد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها كذلك لابد أن يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة. تفعيل قانون الخصخصة: ان إقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعم قويا للاقتصاد الكويتي ولابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها إلى إدارة القطاع الخاص. إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة: ان هدف المضي نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يعد إستراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى المستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو المزيد من تحقيق أهدافنا المستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة. إنشاء هيئة للفساد: يتفق الجميع بما فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية على أن هناك فسادا في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن أية شكلية تكون فلابد من وجود هيئة للرقابة المالية والإدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الأجنبي. إقرار قانون كشف الذمة المالية: لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الأمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة الأعمال في الكويت. إنشاء هيئة للعمل: تشرف على العمالة الوطنية والأجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الأيدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة وبأخرى في الكويت وتشكل جزءا كبيرا من الخلل هيكلية القوي العاملة ويكون من أهداف تلك الهيئة الإشراف على منظومة المؤهلات العملية للعمالة الوطنية والأجنبية ويكون لها اتصال مباشر بالتعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالإضافة إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير احتياجاتها من العمالة الأجنبية خاصة مع وجود كم من العمالة الهامشية بالدولة. تفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة سوق المال: في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعليتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني. إنشاء هيئة لحماية المستهلك: في ظل تنامي العمل التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا من قبل بعض ضعاف النفوس في استغلال حاجات الناس برزت أهمية تحول إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق منظومة تشريعية متينة وفاعلة مع تفعيل قوانين وقرارات الحماية. إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: لقد أثبتت التجارب العالمية أن أهم مكونات الاقتصاد هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة وأغلب مجتمعات الدول المتحضرة أقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية تلك المشاريع وأغلب المحال والشركات والماركات والأسماء التجارية العالمية قد بدأت من خلال مشروع صغير أو متوسط واتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها.