من محاسن الصدف ان يكون المرء خارج البلاد خلال هذه الفترة الساخنة من الحياة الديموقراطية الكويتية، وذلك لكي يستطيع رؤية المشهد السياسي كاملا وبموضوعية ما أمكنه ذلك، بعيدا عن المؤثرات الإعلامية والاجتماعية وبعيدا عن صخب الصحافة والفضائيات والتسجيلات المسربة أو المعلبة.
ومما لا شك فيه ان الحديث عن خيارات الناخب الشيعي هو احد الموضوعات المهمة والحساسة التي يتابعها وينتظرها كثير من المراقبين والمتابعين والمهتمين فضلا عن أصحاب العلاقة أنفسهم، شأنهم في ذلك شأن بقية الشرائح التي نحتاج لتحليل خياراتها وفقا للمعلومات التي نمتلكها، من هنا فإننا نستطيع ان نقول ان شريحة كبيرة من الجمهور الشيعي قد أصابتها خيبة أمل كبيرة من أداء المجلس السابق بنوابه ووزرائه، وقد تكون ساءتها ايضا النهاية الحزينة والسريعة لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وحصول المعارضة الجديدة على اغلب مطالباتها المحقة او الباطلة، وكذلك ساءتها إحالة بعض النواب السابقين الى النيابة بشأن ما قيل عن تضخم حساباتهم البنكية بغض النظر عن مدى صحة تلك الاتهامات من عدمها والتي سيفصل فيها القضاء ان أحيلت له، الأمر الذي شكل حالة إحباط كبيرة ورغبة في العزوف حتى عن المشاركة في التصويت القادم، وهي حالة طبيعية نتمنى ان تتلاشى مع قرب موعد التصويت.
وبالنظر الى عدد المرشحين وأطروحاتهم المختلفة فإن مزاج الناخب الشيعي حسبما نراه هو الرغبة في نواب اقوياء سواء كانوا من السابقين او من الجدد يستطيعون الدفاع وبقوة عنهم وعن الدستور والقانون الذي هو الضمانة الوحيدة للجميع لحياة كريمة، ويستطيعون الوقوف بشدة في وجه ثقافة العنف والإقصاء والفوضي والصوت العالي التي تحاول الاستحواذ على المشهد السياسي لدينا، للوصول الى حالة من الرضا والأمان بمستقبل أفضل، خاصة أن هناك حملة منظمة للتخوين والتكفير والاتهامات اخذت تعبر علينا حتى من خارج الحدود وعبر الفضائيات وغيرها وبمشاركة أطراف نيابية محلية، وفي هذا تطور خطير يحتاج لمتابعة وتحليل، خاصة ان الملفات الاقليمية أصبحت حاضرة وبسخونة في المشهد السياسي الكويتي وأخذت تلقي بظلالها حتى على اطروحات وبرامج المرشحين، كإعادة طرح موضوع الفيدرالية وأحداث البحرين وسورية والاصطفافات المجتمعية التي حدثت عندنا، ومن هنا فإنه يبدو ان الخيارات محدودة لدينا فثقافة الجمهور الشيعي كانت ولاتزال تميل الى الهدوء والموضوعية في الطرح ونبذ التطرف وسياسة الصوت العالي وتميل للالتزام بالقانون واللوائح والنظم والمشي «تحت الساس» حسب تعبيرنا، الى الحد الذي وصلنا فيه الى ان المواطن الشيعي البسيط شأنه شأن الكثيرين وبعد ان ذهبت أحلامه في تطبيق القانون على الجميع أدراج الرياح وبعد حملات التشهير المذهبية والعنصرية البغيضة من قبل بعض نواب المعارضة الجديدة قبل غيرهم، وبعد ان رأى نواب الليل والجموع من ورائهم تقتحم مجلس الأمة والحكومة الخجولة تخشى حتى من تطبيق القانون عليهم، فإنه اصبح لا يفكر في التنمية وملفات الفساد والإفساد وسبل الإصلاح والقبيضة والدفيعة وغيرها من القضايا الساخنة المفترض الالتفات لها بقدر ما يفكر في أمنه الشخصي ومستقبل اسرته الصغيرة، وعليه فمن الطبيعي جدا ان تكون خيارات الناخب الشيعي نحو المرشحين الذين يستطيعون إعادة الثقة بهم وبالنظام الديموقراطي ويشعرونهم بالأمان على مستقبل البلد ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبالقدرة على إعادة تفعيل مفاهيم وأدوات سيادة القانون على الجميع والتصدي لكل دعاة الفتنة والفرقة بين ابناء هذه الوطن، وفي الوقت نفسه نحو المرشحين الذين ليسوا في الجيب الأصغر لا للحكومة ولا للمعارضة الجديدة، وللمرشحين الذين يشكلون بحق مع اخوانهم وشركائهم الآخرين في الوطن طريقا ثالثا لإنقاذ البلد مما نحن فيه، وهنا يكون التحدي الأكبر للمرشحين فمن منهم يستطيع تحقيق هذه الأمنيات والرغبات؟ هذا ما ستكشفه لنا صناديق الاقتراع.
[email protected]