«الكلية» حسمت خلافاً حول ملكية عقار تطور إلى قضية أخلاقية

مؤمن المصري   قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية المستشارين متعب العارضي وأحمد عمران وأمانة سر أحمد علي ببراءة مواطن من مواقعة وهتك عرض ابنة شقيقته ورفض الدعوى المدنية. وتخلص واقعة الدعوى في أن المواطن كان بارا بوالدته، التي قامت بنقل ملكيتها للعقار الذي يقيمون فيه إلى ابنها دون شقيقته التي لم يرق لزوجها هذا التصرف فحث زوجته على تقديم شكوى ضده بتهمة مواقعة وهتك عرض ابنته. وبناء على هذه الشكوى قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة المواقعة وهتك العرض للخال. وأثناء التحقيق مع الخال أنكر التهمة المسندة إليه جملة وتفصيلا وأحيلت الواقعة للمحكمة الجزائية ومثل المتهم (الخال) الذي نفى هذه الواقعة. أكد المتهم خلال التحقيقات أن الشكوى المقدمة من شقيقته كيدية بعد أن قامت والدته بنقل ملكية العقار إليه وحرمت شقيقته منها. وأصبح المواطن معرضا لضياع عمره في السجن بسبب شكوى كيدية لا ذنب له فيها. وحضرت أمام محكمة الجنايات المحامية دلال الملا مدافعة عن المتهم وشرحت ظروف الاتهام ودفعت بعدم صحة أقوال الشاكية (شقيقة المتهم) وتناقض أقوالها وتراخيها في الإبلاغ واستحالة تصور حدوث هذه الواقعة. كما دفعت الملا بعدم صحة تحريات وأقوال ضابط المباحث لقيامها من دون قرائن معززة لها، ولمخالفتها للحقائق الثابتة في الأوراق، وتنافيها مع أقوال الجدة. ودفعت بانتفاء أركان الوقائع المسندة للخال، لاسيما أن التقرير الطبي للمجني عليها قد نفى صلة المتهم بها، فضلا عن انعدام وجود شهود على الواقعة وعدم وجود ثمة قرائن لنسبة هذه الوقائع للخال. واختتمت المحامية دلال الملا مرافعتها بأن المجني عليها من المحارم التي لا يمكن للمتهم ارتكاب هذا الفعل معها وأن الاتهام لم يكن ليوجد لولا قيام الجدة بنقل ملكية العقار لابنها المتهم. وبناء على هذه الأسانيد التي ساقتها المحامية الملا دفاعا عن المتهم وتوضيحا لظروف الدعوى قضت المحكمة الجزائية ببراءة الخال من الوقائع المسندة إليه.