السجن 5 سنوات و3 سنوات لمتهمين في سرقة ديزل «الشعيبة»

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بحبس المتهم الأول في القضية رقم 869/2010 حصر أموال عامة المعروفة باسم «قضية سرقة الديزل» لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والمتهم الثاني بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فيما برأت المحكمة بقية المتهمين. وعقب صدور الحكم صرح المحامي نواف ساري المطيري الذي مثل أحد عشر متهما ممن برئوا بأنه دفع أمام المحكمة بأن التهم المنسوبة لموكليه لا يؤيدها دليل بالأوراق وإنما زج بموكليه في هذه القضية ليكونوا كبش فداء بدليل أن عمليات سرقة الديزل لم تنقطع حتى الآن، حيث نسمع ونقرأ كل يوم عن سرقة الديزل المدعم وتهريبه جوا وبرا وبحرا. وأضاف ساري أنه كان من الأفضل والأجدر أن يتم البحث عن المتهمين الحقيقيين بدلا من تقديم هؤلاء الموظفين للمحاكمة. وأشاد ساري بفطنة ونزاهة القضاء الكويتي واصفا إياه بالحصن المنيع وملاذ المظلومين. وأضاف: ولا يفوتني تقديم الشكر لنقابة العاملين بشركة البترول الوطنية التي تساند أعضاءها ولا تدخر جهدا في الحرص على حقوقهم والدفاع عنهم. من جانبه علق المحامي علي العصفور الذي مثل المتهم السادس عشر الذي برأته المحكمة أيضا بأن المحكمة أصدرت حكمها بالبراءة حتى تصمت جميع الأفواه والألسن وفق الدفاع الذي تم تقديمه أمام المحكمة والذي بين فيه أنه لا توجد سرقة من الأساس. وأضاف العصفور أن المستندات التي تم استخراجها من شركة البترول تثبت أنه ليس هناك أي نقص بكميات الديزل يوم الواقعة وأن الاتهام لا أساس له من الصحة. وأن القضية كانت نتيجة لردود أفعال من بعض النواب والسياسيين لمحاولة التكسب من أي قضية حتى لو كان الضحية مواطنا صالحا مثل الموظفين الذين تم اتهامهم. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم ستة عشر أنهم في يومي 23، 24/8/2009 بدائرة مخفر شرطة الشعيبة الصناعية محافظة الأحمدي التهم التالية: ٭ وهم في حكم الموظفين العموميين (من الثالث إلى العاشر مشغلو حقل ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر مراقبو وردية والخامس عشر مدير العمليات والسادس عشر رئيس فريق العمليات بمصفاة الشعيبة الصناعية المملوكة لشركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعلمون بها بأن أهملوا في أداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم بعدم التزام مشغلي الحقل سالفي الذكر بمواعيد وردياتهم وانصرافهم من محطة التعبئة وهي في حالة الجاهزية وإهمال الباقين في متابعتهم والرقابة والإشراف عليهم وهو ما مكن المتهمين الأول والثاني من ارتكاب واقعة السرقة محل التهمة الأولى كما ألحقوا ضررا بأموال جهة عملهم سالفة البيان بمبلغ وقدره «ثمانية عشر ألفا وسبعمائة واثنان وتسعون دينارا كويتيا وتسعمائة وتسعون فلسا قيمة كمية الديزل التي تم سرقتها وعلى النحو المبين بالأوراق. ٭ واستندت النيابة العامة إلى قائمة من أدلة الثبوت في حق المتهمين من الثالث وحتى السادس عشر هي شهادة الشاهد الثاني عبدالله محمد عبدالله الدعيجاني والذي شهد بأنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثالث والرابع للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سرقة الديزل من محطة التعبئة بمصفاة الشعيبة وقد أسفر عمل اللجنة عن وجود عجز في كمية الديزل عن يوم 24/8/2009 تقدر بمبلغ 990 فلسا 18792 د.ك. ٭ ورد ذلك إلى سرقة الكمية محل العجز لاسيما وقد تم ضبط سيارة معبأة من المحطة في ذلك اليوم.