«التمويل العربي» يصبح فرعاً لـ «قطر الإسلامي» في بيروت

بيروت ـ نادر عبدالله أقفلت ازمة «بيت التمويل العربي» كمصرف اسلامي في بيروت، على حل انتقلت ملكية المصرف بموجبه الى «بنك قطر الاسلامي»، من دون الحاجة الى زيادة رأسماله، كما كان يشترط مصرف لبنان المركزي. وفي المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء»، ان المفاوضات التي جرت مع المصرف المركزي، اصطدمت باصرار الحاكم رياض سلامة على رفع رأسمال المصرف من 40 الى 100 مليون دولار، وهو الحد الادنى المعمول به للترخيص حاليا لمصرف اسلامي ينوي العمل في السوق اللبنانية. كما اصطدمت المفاوضات بعائق آخر، تمثل في اصرار البنك المركزي على ضرورة المحافظة على مساهمة جهة مصرفية متخصصة في التمويل الاسلامي في ملكية «بيت التمويل». وكان رجال اعمال لبنانيون ينشطون في بعض الدول الافريقية قد عرضوا شراء «بيت التمويل العربي» بـ 40 مليون دولار، وضمان استمرار عمله، اما كمصرف اسلامي، او تحويله الى مصرف تجاري. الا ان مصرف لبنان، وفور تبلغه الطلب لشراء المصرف، من قبل رجال الاعمال اللبنانيين، بادر الى ابلاغهم بضرورة تطبيق التعاميم التي سبق له ان اصدرها حول الحد الادنى لرأسمال المصرف الاسلامي، وبضرورة بقاء المستثمر الاجنبي فيه، تجنبا لتكريس ظاهرة «هجرة» المصارف الاجنبية من لبنان، وقطع الطريق على اي تفسيرات سياسية. ومع الشروط التي اصر عليها مصرف لبنان، عادت المفاوضات التي جرت بين رجال الاعمال اللبنانيين ومالكي المصرف الى نقطة الصفر، خصوصا بعدما فشلت المحاولات التي جرت لابقاء حصة بحدود 20% للشريك الاجنبي، وبعدما اصر المصرف المركزي على ضرورة ان يكون في عداد المساهمين، جهة مصرفية تملك خبرة كافية في مجال الصيرفة الاسلامية.