رفض دعوى ضابط في الجيش للحصول على مستحقاته أثناء عمله كملحق عسكري

    بعد أن قضت الدائرة المدنية الأولى بمحكمة الاستئناف برفض دعوى ضابط بالجيش ضد وكيل وزارة الدفاع بصفته والتي طالب فيها بصرف بدل الميزة النقدية المستحقة له عن مدة مماثلة لمدة عمله كملحق عسكري بسفارة الكويت بإحدى الدول الخليجية، قدم محاميه عبدالله الشامري طعنا على الحكم أمام محكمة التمييز مطالبا بحقه في صرف البدل وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء امتناع الوزارة عن صرفه. وتخلص وقائع الدعوى في أن الضابط الشاكي تم إيفاده إلى سفارة الكويت في إحدى الدول الخليجية للعمل بمكتب الارتباط العسكري هناك في شهر يوليو 2004. وقد استمر الضابط في مهام عمله حتى صدور قرار وزاري من وزارة الدفاع بإنهاء مهمته كملحق عسكري بالسفارة الكويتية هناك. وقد سعى الضابط بكل الطرق الودية إلى الحصول على موافقة جهة عمله بحقه في صرف هذا البدل عن المدة من يوليو 2004 حتى أغسطس 2007 إلا أن محاولاته باءت بالفشل، مما اضطره لإقامة دعواه الماثلة التي طالب فيها بمستحقاته عن هذه الفترة والتي تبلغ 10.970 دينارا. بالإضافة إلى مبلغ 15.000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا. وبتاريخ 1/5/2011 قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام وكيل وزارة الدفاع بصفته بأن يؤدي للضابط المدعي مبلغ 10.970 دينارا. وإلزامه بالمناسب من المصروفات ومائة دينار أتعاب فعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الوزارة الحكم فقضت الاستئناف برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي. لم يرتض المحامي الشامري هذا الحكم فطعن عليه بالتمييز. وقال في صحيفة الطعن إن حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفا للقانون مع الخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله.وطالب الشامري في نهاية صحيفة الطعن بتمييز الحكم المطعون فيه بإلغائه والقضاء برفض الدفاع المبدى من المطعون ضده وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الوزارة بأن تؤدي لموكله مبلغ 10.970 دينارا وإلزامه بالمناسب من المصروفات.