أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ اهتمام أوروبي بمواقف سليمان: ديبلوماسيون أوروبيون توقفوا باهتمام و«ثناء» عند تصرف أركان الحكم وتحديدا الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إزاء حادثة اختطاف 3 صيادين لبنانيين من قوات الأمن السورية بعد سحب قاربهم قبالة بلدة العريضة الحدودية وردهم بعد ساعات (جثة وجريح وثالث لم يصب). فقد سارع سليمان وميقاتي الى إدانة ما وصفاه بـ «اعتداء». وأجرى الرئيس سليمان اتصالات عاجلة مع كبار المسؤولين السوريين أسفرت عن حل سريع للمسألة، وأوعز بإجراء تحقيقات لتبيان ما حصل والحؤول دون تكراره. كما توقف مراقبون ديبلوماسيون عند كيفية تعاطي الرئيس سليمان مع تصريح منسوب الى مسؤول إيراني رفيع حول جنوب لبنان، بأن حرص على لقاء السفير الإيراني في بيروت لاستيضاحه هذا التصريح الذي نفته السفارة الإيرانية في بيروت ولإرسال رسالة الى الرئيس نجاد تبلغه حرص لبنان على علاقات وثيقة مع إيران في إطار السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ٭ معارضة مسؤولة: تقر مصادر معارضة بأن الطريقة التي رسمت بها المعارضة علاقتها بالحكومة بعد تأليفها كانت غير متماسكة وتعبر عن فورة غضب نتيجة الصدمة من النكول بالالتزامات والانتخابات الشعبية التي أتت بأكثرية معينة، علما ان من حق المعارضة ان تجعل إسقاط الحكومة هدفا حينما ترى ذلك مناسبا. ووفق هذه المصادر فإن المعارضة قدمت خدمات كبيرة للفريق الوسطي في الحكومة من أجل رفض مشروع الكهرباء كما قدم، وكذلك مشروع الأجور فاستفاد البعض بالحكومة من المعارضة لتقوية موقفه، كما استفادت هي من موقف هذه الكتلة في إثبات أنها معارضة مسؤولة وتعطي دروسا، كما تقول هذه المصادر، بأنها لا تأخذ البلد الى الخراب او تسعى الى ضرب النظام الديموقراطي ومؤسساته كما جرى في الاعتصام الذي أقامته قوى 8 آذار في وسط بيروت وشلت اقتصاد البلد. ٭ أولويات بري وعون: الأولوية عند الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون للتعيينات الادارية ولكن وفق ترتيب مختلف: الأولوية عند العماد عون لمجلس القضاء الأعلى، فيما الأولوية لدى بري للهيئة الناظمة للنفط. ٭ تجمع المسيحيين المستقلين: يعقد «لقاء حريصا» أو «تجمع المسيحيين المستقلين» اجتماعه الثالث في 17 فبراير المقبل ويتوقع أن تنضم إليه شخصيات جديدة بعدما أبدت شخصيات سياسية كثيرة رغبتها بالانضمام الى هذا التجمع الذي أشهر استقلاليته خارج اصطفافات 8 و14 آذار، علما أنه يجري التحضير لمؤتمر مسيحي موسع ستدعى إليه حوالي 500 شخصية تعمل في مجالات الإدارة والسياسة والفكر والثقافة والمال والأعمال. ويتجه التجمع الجديد الذي يقول أعضاء يشاركون فيه إنه ليس حالة ظرفية، الى تعزيزه من خلال وضع هيكلية له عبر لجنة تنبثق عنه قد تكون أمانة عامة، وتم الاتفاق على أن يكون الوزير السابق عبدالله فرحات «أمين السر» للتجمع.