«الاستئناف» تقضي بالامتناع عن النطق بعقاب متهمين في اختلاسات «العمالة»

مؤمن المصري عدلت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة واكتفت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين في دعوى اختلاسات أموال عامة وتزوير في أوراق رسمية وغسيل أموال المتهم فيها 72 متهما بينهم 66 مواطنة وستة مواطنين. وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما شهد به الباحث القانوني بأحد البنوك المحلية بأن المتهم الأول (الذي يعمل عسكريا بوزارة الدفاع) قام بفتح حسابين لشركتين بصفته مالك وشريكا بهما، وتلاحظ من حركة حساب الشركتين عدم تلقيهما أية مبالغ مالية خاصة بنشاطهما. وبفحص حساب الشركتين ثبت قيام المتهم الأول بالتحايل على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتعيين بعض أقاربه كموظفين وهميين بالشركتين المذكورتين وإخطار جهاز دعم العمالة الوطنية بأسمائهم للحصول على علاوة اجتماعية وتحويلها بحساباتهم لدى البنك المذكور وقيام هؤلاء الموظفين بإصدار أوامر دائمة شهرية باستقطاع مبلغ مالي من تلك العلاوة وإصدار أوامر دائنة بتحويلها إلى حساب الشركتين وقيام المتهم الأول بتحويل تلك المبالغ من حساب الشركتين إلى حسابه الخاص.