الصالح لـ «الأنباء»: تعديل القوانين الاقتصادية والحد من البيروقراطية في القطاع الصناعي وحسم أوضاع البورصة.. أولوياتي الحالية

سنطبق قوانين لمنع الاحتكار بعدالة ودون مواربة لأحد لتعزيز تنافسية بنية الأعمال الكويتية وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجيمحمود فاروق كشف وزير التجارة والصناعة انس الصالح عن خطة إستراتيجية ثلاثية جديدة سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها العمل على إحداث مناخ تشريعي متكامل ما بين تعديل وتجديد وإصدار القوانين الاقتصادية الملحة في الوقت الراهن كقانون الشركات والمناقصات وذلك بالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وثانيها وضع خطوات ملموسة للحد من البيروقراطية الموجودة في بيئة الأعمال الصناعية وتطوير القطاع إداريا وفنيا خلال فترة محددة، وثالثها ترتيب الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وحسم الكثير من الملفات العالقة والهامة بالسوق بشكل كامل وسريع خاصة ملء فراغ مفوضي هيئة أسواق المال حتى يعود الاستقرار إليها. ويبدو ان تلك المحاور الثلاثة ستكون الأكثر إلحاحا على طاولة الوزير خلال الفترة الحالية نظرا لكون أمر معالجتها لا يبدو قابلا للتأجيل أو الإرجاء خاصة خلال الفترة الحالية. وقال الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الخطة تستهدف تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية في الكويت بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والمحافظة على توطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل بدورها على توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي. وأكد الوزير انه سيعمل على منع الاحتكار، لتعزيز تنافسية بنية الأعمال الكويتية وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، من خلال تسهيل الدورة المستندية وتبسيطها وإصدار قوانين وتشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، مبينا انه حان الوقت للعمل الحثيث على إصدارها، وتطبيقها بعدالة ودون مواربة لأحد. وأبدى الصالح تفاؤله بالتعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال بشأن ادارة السوق خلال هذه الفترة الانتقالية والالتزام بتطبيق قانون «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، فضلا عن الحرص على تحقيق مواءمة البورصة لمتطلبات قانون أسواق المال في أقرب وقت ممكن دون أدنى تأخير. واختتم الصالح تصريحه معبرا عن حرصه الشديد على تعزيز الشفافية وتنظيم سوق المال الكويتي، وتعزيز الثقة فيه ليتبوأ سوق المال مراكز متقدمة بالمنطقة كسوق ناضج، والعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة الى تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وضرورة الالتزام بإجراءات المواءمة مع قانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010 فضلا عن السعي لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتلافي السلبيات وعلى رأسها البيروقراطية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني وذلك في شتى المجالات. الجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح لديه خبرة عملية كبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية ستساعده على اتخاذ جملة من القرارات المتوافقة مع احتياجات المتداولين لارتباطه السابق معهم عن طريق شركات الوساطة المالية بالاضافة الى احتياجات الشركات المدرجة والتي أيضا كان يعمل معها من خلال وجوده في غرفة التجارة والصناعة لذلك يتوقع ان تأتي ملفات السوق من أولويات وزير التجارة وكذلك تسمية المفوضين الثلاثة وتحديد مصير البورصة ما بين تسمية مدير السوق أو الانتظار حتى تنتقل بثوبها الجديد عن طريق الخصخصة.