حملات أمنية تستهدف «الشقق اليومية».. في محافظتين

هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص كشف مصدر امني ان رجال المباحث الجنائية سيبدأون خلال الأيام القليلة المقبلة حملات مكثفة و«نوعية» تستهدف شقق الإيجار اليومي التي أصبح معظمها يستغل لأعمال منافية للآداب، وقال المصدر في حديث خص به «الأنباء» ان عددا من القضايا التي سجلت مؤخرا سواء التي صنفت بـ «تغيب» أو «اعتداء على قصّر» أو «اختطاف بالحيلة» أو «السكر وإقلاق الراحة» ارتبطت أماكن حدوثها بالشقق التي تؤجر باليوم، كما ان عددا من الشكاوى التي وردت من سكان بعض المناطق التي تقع فيها مثل تلك الشقق المشبوهة وضعت في عين الاعتبار، خاصة ان بعض تلك الشقق «اليومية» تشهد حفلات صاخبة حمراء في أيام نهاية الأسبوع وتشهد أعمالا منافية للآداب. وقال المصدر ان فرقة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، وان رجال مباحث الآداب يقومون منذ فترة طويلة برصد مثل تلك الشقق وقاموا بمداهمة بعضها وتسجيل قضايا ضد من قام باستئجار تلك الشقة أو قام بتأجيرها. وحول القانون المطبق في مثل حالات الشقق التي تؤجر باليوم وأحيانا بالساعة قال المصدر لا يوجد قانون منظم حقيقي لتأجير الشقق بنظام اليوم او الساعة، واللوم في هذه الحالة يقع على مالك البناية أو مؤجر العين (الشقة) الذي يقوم عادة بتأجيرها من الباطن بنظام اليومية او الساعة دون علم المالك الأصلي وهي إشكالية حقيقية نواجهها دائما في حالات ضبط قضايا تحدث في تلك الشقق. وقال المصدر ان إحدى المحافظات سجلت أكثر من 25 قضية تتعلق بشقق مفروشة تؤجر باليومية لذا أصبح لزاما ضبط الأمر ميدانيا من الناحية القانونية، أما من ناحية التشريع فالقانون ولا شك يجب ان يتم ضبطه وتقنين التأجير باليومية فهذه في النهاية أشبه بتحويل بناية سكنية عادية الى فندق وفي هذا خرق للقانون التجاري لابد من تعديله خاصة في مناطق السكن التجاري او الاستثماري. وحول اغلب المحافظات التي تشهد اكبر عدد من الشقق المؤجرة باليومية قال المصدر هي محافظات حولي «الجابرية والسالمية وحولي» والاحمدي «المنقف والمهبولة» وستقوم التحريات أولا برصد جميع تلك الشقق «المشبوهة» ومن ثم جمع التحريات وضبط أي أمر غير أخلاقي أو خرق للقانون يتم في تلك الشقق. وقامت «الأنباء» بدورها بالاتصال بعدد من ملاك تلك الشقق التي تؤجر باليومية والذين يقومون بعرض إعلانات شققهم في الصحف الإعلانية، وتحدثت «الأنباء» مع أحد الملاك وتبين انه حارس بناية تقع في حولي من جنسية عربية ويمتلك أو بالأحرى يدير 5 شقق مفروشة يؤجرها باليومية أو حتى بالساعة قائلا: في اليوم 20 دينارا ولا نطلب بطاقة مدنية ونأخذ تأمين 20 دينارا، وأما في الساعة فتؤجر بين 3 و5 دنانير خاصة ان بعض الزبائن يطلبها لساعات محدودة، خاصة في فترة النهار، وكشف الحارس العربي انه نادرا ما يطلب البطاقة المدنية للمستأجر، وعندما سألناه عما يفعل المؤجر بالشقة او لاي غرض ينتفع بها قال: نحن لا نسأل.. نؤجر فقط. وأما عن الإعلانات التي رصدتها «الأنباء» للشقق اليومية فبلغت 22 إعلانا في صفحة إعلانية واحدة، وبالاتصال على بعضهم اجمعوا انهم لا يطلبون أي إثباتات من المستأجر، بل بعضهم يزيد الإيجار 5 دنانير مقابل ألا يطلب البطاقة المدنية. من خلال التحقيق السريع الذي أجرته «الأنباء» تبين ان الشقق المفروشة التي تؤجر باليومية تحولت الى ظاهرة فلا تكاد تخلو منطقة منها وجميعها لا تخضع لاي ضوابط قانونية من اي نوع فلا تخضع للقانون التجاري كونها تقدم خدمات سكن فندقية ولا تخضع للقانون الأمني الذي يفرض معرفة اسم المؤجر والمستفيد من العين، كما تخالف جميعها الأغراض التي تم تأجيرها من أجلها، خاصة انها جميعا يتم تأجيرها بالباطن.