حبس وعزل وكيل عريف وشرطي سلبا وافداً 37 ديناراً

مؤمن المصري حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع وأمانة سر سيد مهدي بحبس وكيل عريف وشرطي بالداخلية ثلاث سنوات وأمرت بعزلهما وألزمتهما برد مبلغ 37 دينارا، وأمرت بتغريمهما مبلغا قدره 134 دينارا، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: أنهما في دائرة مخفر شرطة الصالحية ـ محافظة العاصمة: وهما في حكم الموظفين العموميين الأول وكيل عريف بإدارة دوريات العاصمة والثاني شرطي بإدارة دوريات العاصمة بوزارة الداخلية اختلسا المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهما والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال شهود الواقعة وملاحظاتها في الدعوى، وحيث ان صورة الواقعة حسبما استظهرتها المحكمة واستبانت لها من اطلاعها على أوراقها وسائر ما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما شهد به الشاهد من أنه وفي يوم الواقعة أثناء تواجده وبرفقته المجني عليه مساء بمنطقة المرقاب حضر إليه المتهمان وهما يرتديان الزي الرسمي لرجال الشرطة، وطلب منه المتهم الثاني بطاقته المدنية فسلمها إليه، فانتحى به جانبا أسفل شجرة بالقرب من أحد المطاعم وقام المتهم الأول بتفتيشه واستولى على أربعين دينارا كويتيا كانت بحوزته أعاد له منها عشرة دنانير وأمره بالانصراف، وبعد عودته للمطعم الذي يعمل به تقابل مع المجني عليه فأخبره باستيلاء المتهمين على مبلغ سبعة وثلاثين دينارا منه.