بيروت ـ زينة طبارة
مع إشراقة شمس الربيع العربي على البلاد العربية وتماشيا مع نضال الثوار وأهدافهم وتطلعاتهم نحو مستقبل ديموقراطي حقيقي، أفرجت قوى الرابع عشر من آذار عن مشروعها بإنشاء «المجلس الوطني» بعد ان سبت في دروج ثورة الأرز لسنوات عديدة ولأسباب تتصل في غالبيتها بتعدد الآراء وتضاربها حول هيكلية المجلس ودوره، وبحسب المراقبين والمتابعين لشؤون الأمانة العامة للقوى المذكورة، فإن الهدف من إقرار إنشاء «المجلس الوطني» هو لم شمل المعارضة وتجميعها تحت سقف الثورة لرص صفوفها بعد ان آلت الخلافات داخل الأمانة العامة الى مقاطعة البعض لاجتماعاتها الأسبوعية كحزب «الكتائب اللبنانية» وانسحاب البعض الآخر منها كالتجدد الديموقراطي والكتلة الوطنية.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع اليد الطولى في تحريك هذا الملف التنظيمي بامتياز في ظل وقوف قوى «14 آذار» على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية، وعليه باشرت اللجنة الثلاثية المؤلفة من النائبين مروان حمادة ودوري شمعون والنائب السابق الياس عطا الله اتصالاتها مع قيادات المعارضة وشخصياتها لوضع تصور أولي لهيكلية «المجلس الوطني» ودوره.
وفي السياق نفسه، استوضحت «الأنباء» النائب دوري شمعون الذي أكد ان الهدف الأساسي من انشاء «المجلس الوطني» هو خلق آلية تنظيمية مؤلفة من رئيس ومكتب رئاسي ولجان متعددة الاختصاصات شبيهة باللجان البرلمانية، وتضم جميع القوى المعارضة، لاسيما غير المشاركة منها في لقاءات واجتماعات الأمانة العامة لقوى «14 آذار» من وزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء أحزاب وعاملين في قطاعات متعددة كالقطاع القضائي والقانوني والإعلامي والتربوي والبيئي والصحي والفكري، على ان يكون دورها دراسة المشاريع والمقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنادي بها قوى «14 آذار» ومن ثم احالتها الى الأمانة العامة لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها.
وردا على سؤال نفى شمعون ما تناقلته بعض الصحف المحلية التي وصفها بالمنزعجة من تجديد حلة ثورة الأرز، مؤكدا عدم وجود أي رابط بين تفعيل إنشاء «المجلس الوطني» والخلافات التي عصفت مؤخرا بين بعض قيادات المعارضة والأمانة العامة لقوى «14 آذار»، وان الأخيرة باقية في ممارسة مهامها ودورها برئاسة النائب السابق د.فارس سعيد حتى إشعار آخر، جازما بأن د.سعيد هو من اقترح أسماء اللجنة الثلاثية ودعم انطلاقتها حرصا منه كما حرص الجميع على لم شمل المعارضة لتعزيز مكانة ثورة الأرز فاعليتها في ظل الثورات العربية وسود الربيع العربي.
ولفت شمعون في معرض رده الى ان من أبرز مهمات «المجلس الوطني» هو تنظيم الحركة السياسية للمعارضة بما يحول دون وقوع البعض في المتناقضات مع التوجه السياسي العام للثورة ولو عن حسن نية، كالزيارات للمرجعيات الروحية في ظل اتخاذها المواقف المتناقضة بالعمق سواء مع ثورة الأرز أو مع سائر الثورات العربية التحررية من قيود الظلم والاستبداد.
وعن هوية رئيس «المجلس الوطني» وكيفية تفادي حصول صراع بين الفرقاء في قوى «14 آذار» عليها ختم النائب شمعون، لافتا الى انه من المبكر الحديث عن هوية رئيس المجلس قبل إقرار هيكليته العامة، مستدركا بالقول انه من الأفضل ان يتم انتخاب الرئيس من خارج الأحزاب الأساسية الرئيسية في قوى «14 آذار»، وذلك لاعتباره ان «المجلس الوطني» سوف يعنى مباشرة بالانتخابات النيابية، وهو بالتالي ما يدعو الى انتخاب شخصية غير مرشحة للانتخابات النيابية كي لا يُحسب المجلس طرفا في العملية الانتخابية وكي يبقى على مسافة واحدة عادلة من جميع فرقاء ثورة الأرز.