الشاهين: استكمال إعادة هيكلة «ريم» وإنجاز 75% من الخطة المعتمدة

زيادة كفاءة المحافظ الإستراتيجية المدارة من قبل الشركة ومعدلات الإشغال لوحداتها تفوق الـ 90% منى الدغيمي أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) خالد الشاهين أن أداء الشركة كان متميزا مقارنة بالشركات العقارية الأخرى، وذلك بفضل السياسة المتحفظة التي اتبعتها من خلال التنوع في استثماراتها، ولذا فقد كان تأثر الشركة محدودا بالقياس مع الشركات العقارية الأخرى. وأشار خلال انعقاد عمومية الشركة بنسبة حضور 92.8% الى أن طموحات الشركة المستقبلية ستنصب في استكمال إستراتيجيتها خلال عام 2012 متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا من خلاله عوائد مجزية لمساهميها. وأوضح أن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا التعاون من الجميع، سواء من أعضاء مجلس الإدارة ودعمهم الدائم أو من خلال الإدارة التنفيذية التي سعت بكل ما تستطيع لمواكبة أوضاع السوق والذي انعكس إيجابيا على نتائج الشركة. وقال إن الشركة قامت بالتخارج من بعض الاستثمارات المالية بقيمة إجمالية قدرها 572 ألف دينار محققة ربحا قدره 203 آلاف دينار، لافتا إلى انه تم استكمال أعمال إعادة هيكلة الشركة، وذلك وفقا للخطة المعتمدة مع شركة نايت فرانك البريطانية، حيث تم إنجاز ما نسبته 75% من الخطة المعتمدة، ويتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من هذا العام. وأشار إلى أنه تم تحديث جميع الأنظمة المالية في الشركة وبما يتناسب مع أفضل النظم التكنولوجية العالمية، وتم استحداث نظام خدمة العملاء Call Center ضمن الخطة المعتمدة للشركة والذي سيتم الانتهاء منه بالقريب العاجل، إضافة الى تحديث جميع إجراءات العمل الخاصة بإدارات الشركة وفق أفضل النظم العالمية، وذلك تمهيدا لعرض جميع هذه الخدمات لعملاء الشركة الحاليين وكذلك لاستقبال عملاء جدد. وفيما يتعلق بعقارات الشركة الواقعة بدولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة رأس الخيمة) كشف الشاهين عن انه تم تأجير غالبية وحدات عقارات الشركة، وقد وصلت نسبة التأجير إلى 84% لما للشركة من خدمة وسمعة جيدة بالإمارة، عدا العقار رقم 450 الذي بدأ فيه التأجير أخيرا، هذا وجار تأجير وحدات هذا العقار بشكل تدريجي أسوة بالعقارات الأخرى. المحافظ العقارية وأشار إلى أن الشركة واصلت من خلال الجهاز التنفيذي زيادة كفاءة المحافظ الاستراتيجية المدارة من قبل الشركة، حيث حققت الشركة معدلات إشغال تفوق الـ95% من إجمالي الوحدات المدارة، إضافة إلى نسبة تحصيل مرتفعة تصل إلى أكثر من 95% من الإيراد الفعلي. نتائج أعمال الشركة واستعرض الشاهين خلال العمومية أهم المؤشرات المالية للشركة، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين للعام الحالي مبلغ 15.41مليون دينار مقارنة بمبلغ 15.61مليون دينار لعام 2010. فيما بلغ معدل العائد على رأس المال المدفوع ما نسبته 5% تقريبا، حيث بلغت إيرادات التشغيل للعام الحالي مبلغ 2.42 مليون دينار مقارنة بإيرادات التشغيل للعام الماضي 2.31مليون دينار وبنسبة زيادة تعادل 4.5% تقريبا. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، لاسيما منها توزيع أرباح بواقع 5% على رأس المال أي ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد بما يعادل 522 ألف دينار. تداعيات الأزمة وفي كلمته أمام عمومية الشركة قال الشاهين ان العام 2011 أثبت أنه عام متقلب اقتصاديا بشكل بالغ وكبير، ولعل السبب في ذلك يعود إلى التأثيرات المباشرة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008 ومازالت تبعاتها تؤثر على دول العالم بشكل عام ودول منطقة الخليج بشكل خاص. وأضاف ان سنة 2011 لم تشهد تعافيا ملحوظا بدءا من أواخر العام 2008 حيث تعاقبت الضربات الاقتصادية والمالية، لاسيما منها الزلزال الذي ضرب اليابان في شهر مارس من العام 2011 ما أدى الى خلل كبير في الانتاج الصناعي وضرر كبير في حركة التجارة العالمية، ناهيك عن أزمة الديون السيادية التي عصفت بالدول الأوروبية، حيث وصلت الى مرحلة تهديد الوحدة النقدية. وأشار الى ان العام الماضي انقضى على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية وكانت بورصة الكويت هي الخاسر الأكبر في ذلك، وانخفضت السيولة بنسبة 52% مقارنة بالعام 2010 نتيجة للأجواء الاقتصادية السلبية التي عاشتها الدولة في العام 2011 لعدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وشح السيولة لدى المستثمرين. ولفت الى ان القطاع العقاري بالكويت، شهد نموا وتعافيا على مستوى جميع قطاعاته، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مستدركا أن النشاط العقاري سجل نموا ملحوظا لم تشهده الأعوام السابقة، حيث ساعد على عودة بعض الاستثمارات الخارجية وتوظيفها محليا واتجاهها نحو الاستثمار في القطاع العقاري الذي مازال يتصل بالاستقرار والعائد المجزي. وكشف ان سيولة السوق للاستثمار بالقطاع العقاري ارتفعت بما نسبته 25.9% مقارنة بسيولة العام 2010 حيث حققت السيولة في العام 2011 مبلغ وقدره 2.887 مليار دينار، وجاءت سيولة العام 2011 في الترتيب الثاني خلال الأعوام 12 السابقة بدءا من العام 2000 حيث احتل العام 2007 أعلى سيولة بمبلغ وقدره 447 مليون دينار. مجلس إدارة جديد وافقت عمومية الشركة على انتخاب مجلس ادارة جديد وهم كالاتي: الهيئة العامة لشؤون القصر (عدد 2 ممثل). الأمانة العامة للأوقاف. شركة ديما كابيتال للاستثمار. شركة الفنار للاستثمار. شركة أسواق للأسواق المركزية. شركة تنمية الخور للمعدات والآليات. شركة الامتياز للاستثمار (احتياط).