«الداخلية»: بيان نقابة عمال البترول الوطنية ضد تعسف أمن المنشآت مجافٍ للحقيقة

أعربت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن اسفها لتسرع نقابة عمال شركة البترول الكويتية في اصدار بيان لها ادعت فيه تعسف رجال امن المنشآت مع احد موظفي مصفاة ميناء الاحمدي دون ان تتروى وتتحرى الدقة والموضوعية فيما اوردته والذي جاء مجافيا للحقيقة وجانبها الصواب، حيث ان جميع نقاط التفتيش في مختلف مواقع المنشآت النفطية تخضع لكاميرات المراقبة التي رصدت كامل تفاصيل اختراق الموظف المذكور لنقطة التفتيش المعنية سيرا على الاقدام ومسرعا وركوبه سيارته مما اثار شك رجال امن المنشآت، وعندما طلب منه ابراز التصريح والنزول من السيارة رفض الاذعان لذلك كما رفض مرافقة رجال الامن موجها لهم عبارات مسيئة والحط من قدرهم وتهديدهم واستخدام مفتاح تشغيل السيارة في الاعتداء عليهم مما حدا برجال الامن على توقيفه واصطحابه الى مكتب الرقابة الامنية الذي احاله الى مخفر شرطة الفحيحيل وسجل قضية برقم 138/2012 بتهمة اهانة موظف وتبادل الضرب. واضافت انه وبالتحقيق الاولي مع الموظف المذكور ادعى تهجم الضابط واحد افراد الشرطة عليه دون سبب وأنكر مقاومته ورفضه ابراز تصريح ومرافقتهم، علما بأن للمذكور سوابق في مخالفة التعليمات وشروط الامن والسلامة، وعليه تعهدان سابقان بعدم ادخال هاتفه النقال المزود بكاميرا داخل المصفاة النفطية من دون تصريـح. وأوضحت ادارة الاعلام الامني ان قيام ضابط وضباط صف وافراد الادارة العامة لأمن المنشآت بأداء واجبهم ومهامهم في حماية امن المنشآت النفطية والمحافظة على امن وسلامة الموظفين، سواء كانوا مواطنين او وافدين على أحد سواء وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية، وأن أي تعسف في استخدام السلطة أو انتهاك حدود الوظيفة في النيل من حقوق الإنسان أو الحط من الكرامة أو توجيه إهانة أو الاعتداء على أدميته أو تجاوز المسؤولية من قبل أي من رجال الشرطة ومهمـــا بلغـــت رتبـــته ووظيفتـــه يخضــع للمساءلـــة القانونيـــة والضبط والربط العسكــــري وتوقيــع العقوبــات المنصـــوص عليهــا. كما يؤسفها ما ورد في بيان النقابة من عبارات التحذير والتهديد والوعيد باللجوء الى التصعيد وصولا للإضراب تضامنا مع الموظف المذكور دون إدراك منها بأهمية الحفاظ على المصالح العليا لأمن الوطن وحماية منشآته الحيوية، وفي الوقت ذاته الذي يفترض فيه تحملها مسؤولية توجيه النصح والإرشاد لهذا الموظف وغيره بأهمية احترام القانون والحفاظ على هيبة ومكانه رجال الأمن وعدم التهجم أو التعدي عليهم وتوجيه الاهانة لهم بالألفاظ النابية والأفعال المشينة والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بوسائل وتدابير الأمن والسلامة حفاظا على الصالح العام. واختتمت إدارة الإعلام الأمني التي يرأسها العقيد عادل الحشاش توضيحها بالقول: إذا تقاعس بعض رجال الأمن عن أداء مهامهم أو الإخلال بمسؤولياتهم فانهم يلامون على ذلك وتتم المطالبة بعزلهم وتوقيع أقصى العقوبات عليهم وهو حق، وإذا قاموا بأداء مهامهم وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها يوصفون بالتعسف وانتهاك حقوق الإنسان واستخدام العنف والإساءة للغير وهي إدعاءات وأقوال مرسلة تتطلب أدلة وبراهين لبيان الحقيقة وإحقاق الحقوق ومعاقبة المسيء المتعسف في استغلال سلطاته وللعدالــة وسلطــات القضــاء كلمــة الفصــل.