قال تقرير بنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية إن اجمالي الائتمان ارتفع بواقع 242 مليون دينار في فبراير، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ سبتمبر 2009، وفي حين استمرت التسهيلات الشخصية في إظهار نمو ثابت، فقد شهد شهر فبراير بعض النشاط في قطاعات أخرى أيضا.
وأوضح التقرير ان عرض النقد بمفهومه الضيق M1 ارتفع في شهر فبراير بمقدار 152 مليون دينار، كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع M2 بمقدار أكبر بلغ 286 مليون دينار، وعلى الرغم من الزيادة الشهرية الكبيرة، فقد تباطأ نمو عرض النقد بمفهوميه في شهر فبراير مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الى 6.7% و4.7% على التوالي، وذلك بسبب القفزة القوية التي شهدها في الشهر نفسه من العام الماضي، حين ارتفع بمقدار 1.6 مليار دينار بعد دفع المنحة الأميرية.
وذكر أن الائتمان حقق ارتفاعا ملحوظا في فبراير على الرغم من تراجع القروض المقدمة الى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 40 مليون دينار. وشهدت كل القطاعات الاخرى تقريبا نشاطا جيدا في شهر فبراير، وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية) بقيمة 42 مليون دينار. وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة، بلغ متوسط ارتفاع هذا القطاع 60 مليون دينار شهريا.
لكن أغلب الزيادات المحققة في شهر فبراير كانت في القروض الممنوحة الى «قطاعات الأعمال الأخرى» (الخدمات والاتصالات والنقل) و«التسهيلات الشخصية المقدمة لشراء أوراق مالية»، حيث ارتفعت كل من تلك الفئتين بمقدار 93 مليون دينار. في حين ارتفعت القروض العقارية بمقدار 41 مليون دينار بنمو بلغ 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فيما يبدو انعكاسا لتحسن النشاط العقاري في الكويت.
من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين بواقع 283 مليون دينار، معظمها بالدينار الكويتي.
واقتصرت هذه الزيادة على ودائع تحت الطلب وودائع الادخار. وظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار دون تغير لكل الاستحقاقات في شهر فبراير، وبلغ 0.81% و1.04% و1.30% و1.54% لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا على التوالي.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك بشكل ملحوظ بمقدار 620 مليون دينار في فبراير. وبالإضافة الى الزيادة في التسهيلات الائتمانية، فقد شهد شهر فبراير ارتفاعا ملحوظا في موجودات البنوك السائلة والأجنبية.