«الأحوال الشخصية» تقضي بزيادة نفقة محضونة

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الفروانية برئاسة القاضي صالح المكيمي بزيادة نفقة محضونة من 50 دينارا نفقة شهرية إلى 130 دينارا ومن 40 أجرة خادمة للمحضونة إلى 50 دينارا، بالإضافة إلى تقريرها مبلغ 500 دينار مصاريف استقدام خادمة لخدمة المحضونة بالإضافة إلى المصروفات و100 دينار أتعاب محاماة، كما قضي الحكم للحاضنة بمبلغ 500 دينار لتأثيث مسكن حضانة لم يسبق القضاء بإلزامه والد الطفلة وذلك في دعوى أخرى. وقد ترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي التي طالبت بتطبيق نص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي ينص على أن: أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. ج- تكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم. وزادت الرامزي أن حكم النفقة الأول كان قد صدر منذ أكثر من عام كامل ونتيجة لزيادة الأسعار وغلو المعيشة فإن نفقة المحضونة وأجرة خادمتها المقضي بهما أصبحا غير كافيتين، هذا بالإضافة إلى أنه لا مماراة من أن ابنة المدعية قد كبر سنها وزادت احتياجاتها ومتطلباتها ونتيجة تغير الأسعار وغلاء المعيشة. هذا بالإضافة إلى أن راتب المدعى عليه قد ارتفع وتحسن للأفضل.كان حكم النفقة الأول قد اعتمد في تقدير النفقة على شهادة راتب مر عليها أكثر من عام كامل، ولم يقض للمحضونة بمصاريف استقدام خادمة على الرغم من قضائه بأجرة خادمة شهرية. من ناحية أخرى، وفي دعوى منفصلة لنفس المحضونة طالبت فيها المحامية زينب الرامزي بإلزام والد المحضونة بدفع مصاريف تأثيث مسكن حضانة للمحضونة وقد قضي لها بمبلغ 500 دينار كتأثيث مسكن حضانة.