ارتفاع الفائض التجاري الصيني من جديد

استأنفت الصين في مارس تسجيل فائض تجاري لكن صادراتها مازالت تعاني من أزمة الدين في أوروبا وانتعاش متقلب في الولايات المتحدة بينما تباطأ نمو الواردات الى حد كبير.ويبلغ الفائض التجاري 5.35 مليارات دولار بعد عجز هائل وصل الى 31.5 مليارا في فبراير، كما تفيد ارقام نشرتها الجمارك الصينية. وتقول هذه الأرقام ان صادرات ثاني اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 8.9% على مدى عام لتبلغ 165.66 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 160.30 مليارا أي بزيادة قدرها 5.3%. وقال لياو كون الاقتصادي في سيتي بانك انترناشيونال في الصين لوكالة فرانس برس ان «فائض مارس اقرب الى الضعيف اذ ان التدهور في الاسواق الخارجية العام الماضي ما زال يؤثر على الصادرات الصينية». إلا ان استئناف تسجيل الفائض التجاري شكل مفاجأة للمحليين الـ 15 الذين استطلعت وكالة داو جونز آراءهم وكانوا يتوقعون عجزا بقيمة 3.2 مليارات دولار مع ارتفاع الصادرات 7.2% وارتفاع اكبر في الواردات بنسبة 9.3%. وقال كو هونغبين كبير اقتصاديي مصرف اتش اس بي سي في الصين ان «هذا يعني ان الطلب الداخلي مازال في حالة تباطؤ». ولمجمل الفصل الأول من العام سجلت الصين فائضا طفيفا في مبادلاتها بلغ 670 مليون دولار بينما ارتفع حجم تجارتها الخارجية على مدى عام 7.3%. وتشكل الآلات والمنتجات الالكترونية 253 مليار دولار من صادرات الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة.