«العربية للاستثمار»: المضاربات وعودة التفاؤل أهم عوامل دفع مؤشرات البورصة خلال الربع الأول

    موازنة 2012/2013 التي بدأت في أبريل الجاري ارتفعت إلى 22 مليار دينار بارتفاع نسبته 13% في حجم الإنفاق مقارنة مع العام الماضي. قال تقرير الشركة العربية للاستثمار ان بورصة الكويت حققت قفزة قوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، مرتدا عقب فترة من الانخفاض امتدت خلال الأرباع الخمسة الماضية. وارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي مدفوعا بانتعاش المضاربات قصيرة ومتوسطة المدى. وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي، أن عددا من العوامل في مقدمتها التفاؤل الايجابي الذي ساد دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تفاوت أرباح الشركات في المقابل، ساهمت في دعم مؤشرات السوق خلال الربع الأول من العام. في الوقت نفسه، ساهم ارتفاع حجم التداولات في السوق إلى ما يربو على 1000 مليون نقطة، إلى تحقيق السوق أعلى مستوى تداول له خلال سنوات ممتدة بحلول الـ 20 من فبراير، وهو الأمر الذي يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين في البورصة. وأضافت السويدي في تعليقها على البيانات الصادرة في تقرير «العربية للاستثمار» عن أداء الأسواق الخليجية للربع الأول من العام الحالي، أن صدى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة لاقى ردا فاترا على الصعيد التجاري. كما لم يؤثر تحرك مسؤولي البورصة بإلغاء أدارج وتعليق بعض الشركات في حركة مؤشرات السوق. وعلى صعيد الشركات، لاقى سهم أجيليتي دعما بسيطا عقب حكم قضائي ايجابي لصالحها، وكذلك سهم بيت التمويل لكويتي والذي حقق 360 مليون ريال سعودي عقب قيامه ببيع أحد المشروعات العقارية له في السعودية. وذكرت أن الاقتصاد المحلي حقق نموا بنسبة تقدر بـ 4.4% في 2011، ومن المتوقع أن يحقق نسبة توسع تصل الى 3.5% في 2012. كما ارتفع الإنتاج النفطي بنسبة 7.6% في 2011، ومن المزمع أن يصل إجمالي العوائد النفطية إلى 27.8 مليار دينار في السنة المالية الحالية. وبينت أن حجم الفوائض المالية بلغت 26% من اجمالي الناتج المحلي في 2011، في حين ارتفع التضخم على مدار ثلاث سنوات إلى 4.8 نقاط في 2011 وهو ثاني أعلى معدل تشهده دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وارتفعت موازنة عام 2012/2013 والتي بدأت في ابريل إلى 22 مليار دينار، بارتفاع نسبته 13% في حجم الإنفاق مقارنة مع العام الماضي. ويتوقع كذلك وصول إجمالي العوائد في الميزانية إلى 14 مليار دينار، منها 12.8 مليارا إيرادات قادمة من القطاع النفطي، وبلغ حجم الإنفاق من الموازنة للعام المالي 2011/2012 19.4 مليار دينار بسبب زيادة الإنفاق على الأجور، في حين وصل إجمالي العوائد إلى 13.4 مليار دينار، يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على منح 25% زيادة من أساسي الرواتب في القطاع العام وزيادة 12.5% على معاشات التقاعد، بنسبة 12.5%. وعلى خلفية الفوائض الكبيرة في الميزانية، في ظل ارتفاع أسعار النفط، تضاعف حجم الإنفاق في الميزانية بمقدار ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية، وانصبت النفقات على الباب الأول المتعلق بسد زيادة الأجور والدعم والمنح. وفي تطور هام للاقتصاد الكويتي خلال الربع الأول من العام، شهد بنك الكويت المركزي تغيرا في تشكيلة مجلس إدارته مع تعيين محمد الهاشل محافظا للبنك المركزي الكويتي خلفا للشيخ سالم العبدالعزيز الذي استقال في فبراير الماضي. وفي آخر تقرير لها وضعت وكالة التصنيفات فيتش (Fitch) توقعات مستقرة للبنوك الكويتية. وتتوقع الوكالة أن تساهم بيئة عمل البنوك الكويتية في رفع قدرتها على تحقيق الربحية مع انخفاض رسوم العجز. ولكن تبقى مؤسسة فيتش حذرة إزاء امكانية تعرض البنوك الكويتية إلى قطاعات ذات مخاطرة عالية كقطاع العقارات وشركات الاستثمار وسوق الاسهم. اما مؤسسة موديز (Moody’s) فقد اطلقت تصنيف Aa2 على سندات الحكومة الكويتية مع توقعات مستقرة طبقا لتقرير الائتمان السنوي Annual Credit Report.، وبحسب التقرير فإن احتياطات البلاد الكبيرة من المصادر الهيدروكربونية والتي تؤدي إلى ارتفاع حجم نمو اجمالي الناتج المحلي ستعزز من تقييمات قوة الاقتصاد الى «عالي جدا». وقالت السويدي انه من المتوقع ان تشهد المنطقة في عام 2012 نموا بنسبة 4% على خلفية ارتفاع عائدات النفط. ويتوقع كذلك أن تتصدر قطر النمو بين دول المجلس بنسبة 5.6% والسعودية بنسبة 4.2%، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.345 تريليون دولار في 2011 . كما يتوقع أن تصل الفوائض التجارية لدول المجلس إلى 493 مليار دولار في 2012 -2013 بانخفاض عن تقديرات2011 التي وصلت إلى 520 مليار دولار. وينتظر أن تستأثر السعودية بقرابة نصف اجمالي الفوائض 245 مليار دولار، في حين يتوقع وصول الفائض في الامارات العربية وقطر إلى 94 و79 مليار دولار على التوالي. وفي العام المنصرم كانت اليابان الشريك التجاري الرئيسي لدول التعاون الخليجي تلتها كوريا الجنوبية والهند والصين.