«المزايا» تستحوذ على أرض «الموالح» في مسقط

أعلنت شركة المزايا القابضة عن ابرامها اتفاقية تسوية مع شركة عمان للتعمير منتصف مارس الماضي، استحوذت من خلالها «المزايا» على قطعة الأرض رقم 186 الواقعة بمنطقة الموالح ومساحتها 23194 متر مربع في ولاية السيب بمسقط والتي مرخص لها للاستعمال السكني والتجاري. أبرم الاتفاقية رئيس مجلس ادارة المزايا القابضة رشيد يعقوب النفيسي، ورئيس مجلس ادارة عمان للتعمير الشيخ قيس بن مستهيل المعشني. وبموجب اتفاقية التسوية المبرمة مؤخرا اتفق الطرفان على أن تستحوذ المزايا على حصة شركة عمان للتعمير والبالغة 28% من قطعة أرض الموالح وتعادل مساحة 6378 متر مربع مقابل مبلغ 931 ألف ريال عماني لتصبح المزايا بذلك مالكة بنسبة 100% للعقار، على ان يتم تسوية قيمة العقار من توزيعات المحفظة المستحقة لصالح المزايا، ويكون المبلغ المتبقي والبالغ 370.9 ألف ريال عماني دين مستحق على المحفظة لمصلحة المزايا القابضة. ومن خلال هذه التسوية تم تعديل نسبة مساهمة المزايا في المحفظة لتصبح 14.9% من اجمالي قيمة المحفظة والبالغة 1.96 مليون ريال عماني. وتعقيبا على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م.نايف العوضي: «تندرج هذه الخطوة ضمن خطة مجلس ادارة الشركة للعام 2012 والرامية الى التخالص وتسوية أي قضايا أو مشاريع عقارية عالقة بين المزايا والأطراف الأخرى، واعادة استثمار الأصول بشكل يعزز من الدخول في مشاريع عقارية جديدة مجدية وذات مردود مالي جيد ومضمون وبعيد عن المخاطر، وبشكل ينعكس بالايجاب على المركز المالي للشركة». وأضاف قائلا: «تعتبر الأرض المملوكة في منطقة الموالح فرصة حقيقية للدخول في مشروع عقاري جديد وذات فرصة استثمارية واعدة، نظرا للموقع الجغرافي المميز، وكونها تعد من أجمل المناطق وأكثرها حيوية، وهناك أفكار عديدة تحت الدراسة لما يمكن تنفيذه على هذه الأرض». وأشار ا الى أن المزايا ترى فرصا واعدة في السوق العماني خصوصا أن السوق يحتاج الى استثمارات عقارية مختلفة تطال أكثر من قطاع منها الصحي والتعليمي والسياحي وسواها، مدفوعا بنمو في معدلات الطلب المحلي والخليجي خصوصا من الامارات والسعودية، لما تتميز به السلطنة من تنوع طبيعي ومناخي جاذب للكثير من العائلات الخليجية عموما والاماراتية والسعودية بشكل خاص. واعتبر العوضي ان النضوج التشريعي الذي تشهده السلطنة لناحية تسهيل الاستثمارات العقارية شكل حافزا اضافيا للمزايا القابضة للاستحواذ على قطعة الارض في منطقة الموالح، وبالتالي المضي قدما في تعزيز استثمارات الشركة في السلطنة، فقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية عموما والسمسرة العقارية خصوصا، الذي أقرته السلطنة مؤخرا، يبشر برغبة حقيقية للسلطات المعنية في السلطنة بتحسين أداء القطاع العقاري وفتح المجال أمام اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع خلال السنوات القليلة القادمة.