مفاجأة سيئة لكاميرون مع عودة الانكماش إلى بريطانيا

تشهد بريطانيا مجددا انكماشا بحسب الأرقام التي نشرت اول من امس ما يشكل نبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون التي يقال ان سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها «أوقفت النمو». وبحسب أول التقديرات الرسمية تشير الى تراجع الاقتصاد 0.2% خلال الفصل الأول من 2012 بعد تراجع 0.3% خلال الفصل الأخير من 2011. وهذا يعني عودة الانكماش الى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد 5 فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الأزمة المالية. ووعد وزير المال المحافظ جورج اوزبرن بعدم الانحراف عن سياسة التقشف، النهج الوحيد في نظره لإنقاذ البلاد، في وقت تتهمه المعارضة بأنه قاد بريطانيا الى «كارثة». ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة، راهن المحللون على ارتفاع طفيف لإجمالي الناتج الداخلي بـ 0.1%. لكن التراجع الملحوظ في مجالي البناء والصناعة اثر على توقعات اعتبرت شديدة التفاؤل. وهذا الأداء السلبي يوجه ضربة قاسية الى إستراتيجية كاميرون لان بلاده باتت تشهد وضعا شبيها بوضع دول منطقة اليورو مثل اليونان واسبانيا وايطاليا التي تشهد انكماشا. وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار مع إعلان انكماش الاقتصاد البريطاني. واستبعد أوزبرن مجددا تليين برنامج التقشف غير المسبوق في الدول الأوروبية الكبرى. فهو يخضع لضغوط من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة السيادية لبريطانيا التي تتمتع حتى الآن بتصنيف «ايه ايه ايه». وأعلن ان «الأمر الوحيد الذي سيفاقم الوضع سيكون التخلي عن برنامجنا الذي له مصداقية وزيادة العجز في الموازنة عمدا وكذلك حجم الديون».