محللون: إلغاء نظام «الكفيل» يدعم برامج السعودة

    اختلف اقتصاديان حول نظام الكفيل في السعودية، ففيما رأى أحدهما أن إلغاء هذا النظام، يدعم جانب السعودة، ويقلل من فرض السيطرة على العمالة الأجنبية، رأى آخر أن قرار الإلغاء قد يهدد الاقتصاد السعودي. ورأى الخبير الاقتصادي د.عبدالرحمن السلطان أن القطاع الخاص يوظف العمالة الأجنبية، وحجته في ذلك أن هذه العمالة أكثر مهارة وتأهيلا لسوق العمل مقارنة بالعمالة الوطنية، وهذه محاولة من القطاع الخاص لكي لا يعترف بالسبب الرئيسي والحقيقي لتوظيف العمالة الأجنبية وهو تدني أجور هذه العمالة، وفقا لجريدة «الشرق» السعودية. وأوضح السلطان، أن فرص العمل للمواطنين لا يمكن أن تتحسن في سوق العمل بالمملكة، إلا من خلال رفع كلفة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص، وبالتالي تزيد تنافسية العمالة السعودية، مشددا أن نظام الكفيل هو سبب قوي جدا لإعاقة السعودة، فهو يضمن للقطاع الخاص حصوله على خدمات العمالة الأجنبية بأجور تقل عن أجورهم المستحقة في سوق العمل، وهو نفسه الذي أتاح لصاحب العمل أن يفرض على العامل الأجنبي أجرا متدنيا جدا. وأقر السلطان أن إلغاء هذا النظام هو أحد الوسائل المهمة جدا لرفع نسبة السعودة، مضيفا، «أتمنى تطبيق ما هو مطبق في البحرين، بحيث يأتي العامل الأجنبي للمملكة بعقد عمل، وفي حال انتهاء فترة العقد مع صاحب العمل، فإن للعامل الحق في تجديد العقد في حال اتفق الطرفان أو الانتقال إلى عمل آخر في حال عدم الاتفاق».