الصالح: حلول جذرية لسكراب أمغرة منها النقل المؤقت

أحمد يوسف أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الحكومة لم تتقاعس في اتخاذ القرارات اللازمة من اجل الحيلولة دون انتشار الحرائق منذ اندلاعها في منطقة سكراب امغرة، وانها قامت بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات لدراسة اسباب الحريق واقتراح آليات مناسبة وحلول جذرية. وقال الصالح عقب اجتماعه امس بممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء ووزارتي الداخلية والبلدية ان الحكومة قد يكون لديها انطباع بان ازمة الحرائق تعدت كونها حوادث عرضية، وان هناك شكا كبيرا في أنها بفعل فاعل. وأشار الى ان اللجنة قد خرجت بمجموعة من الحلول الجذرية والحكومة من جهتها في طور التنفيذ الفوري لهذه القرارت، أولها نقل سكراب الاخشاب الى منطقة الشقايا فورا بالإضافة الى نقل سكراب الأهالي الى منطقة جديدة غير المخصص لها لعدم اكتمال الخدمات بتلك المنطقة ولذا فانه سيتم تسكين مؤقت لها لحين الانتهاء من تجهيز موقعها الاساسي. وعن «رحية» قال ان وزارة البلدية قامت بجهد كبير خلال الايام الأخيرة خاصة انها بدأت بفصل الإطارات وعزلها عن بعضها بمسافات كافية. وقال ان الهيئة العامة قد بدأت من جهتها أيضا في مسح المنطقة وإزالة المخلفات الموجودة فيها بشكل جذري وبدون تراجع او تهاون، كما ان الادارة العامة للاطفاء من جهتها قد وضعت ضوابط للامن والسلامة يجب استيفاؤها قبل الحصول على الرخص الجديدة او حتى تجديد القديمة منها، مشيرا الى ان الازمة قديمة وقد تراكمت الى ان اصبحت مشكلة يعاني الجميع منها ولذا فان ما تراكم على مدار السنين لن يحل بين ليلة وضحاها. واشار الى ان الهيئة العامة للصناعة قامت باستدعاء الشركات الحاصلة على تراخيص انشاء مصانع التدوير لدراسة ما يمكن عمله تجاهها كما ان البلدية من جهتها ستقوم بمنح التراخيص اللازمة للمصدرين الراغبين في تصدير هذه المخلفات الى الخارج. وردا على سؤال يستفسر عن شركات تقدمت لوزارة التجارة للحصول على تراخيص تتعلق بتدوير الإطارات التالفة تسبق حريق رحية وتم رفضها وكم عددها وأسباب الرفض أجاب الصالح قائلا: «تقدمت شركات وحصلت تسع منها على تراخيص في 2004 و2005 ولكن ندرة الأراضي كانت عائقا أمامها مشيرا الى ان هناك شركة بدأت العمل وهي تنشأ مصنعا في الوقت الحالي لتدوير الإطارات ولديها القدرة على التشغيل مستقبلا». واضاف ان الباب مفتوح لأي شركة تسعى للترخيص في هذا المجال، وأن هناك دراسات تجري بالتنسيق مع وزارة البلدية لبيع أو تصدير الإطارات التالفة واستثمارها من قبل مستثمرين وشركات محلية أو أجنبية، موضحا أن هيئة الصناعة افتتحت مصانع تعمل في مجال تقطيع المخلفات من السكراب ويجرى حاليا انشاء مصانع جديدة في مواقع قريبة للسكراب تخدم إعادة تصنيع وتدوير المعادن والخامات المستعملة من السيارات وغيرها تمهيدا لتحويلها الى منتجات وطنية. وأفاد الصالح بأن نقل سكراب السيارات المجاور لمنطقة سعد العبدالله سيتم بأسرع وقت ممكن لمنطقة مؤقتة ومجاورة وبالتعاون مع أصحاب السكراب والجهات المختصة. بدوره أكد مدير الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف ان مصنع تدوير الإطارات الجديد من المتوقع ان يبدأ عمله سبتمبر المقبل مشيرا إلى ان هناك مصانع موجودة لتدوير سكراب السيارات والتراخيص مفتوحة لمصانع جديدة.