«أصول للاستثمار» تنطلق نحو الربحية بنسبة نمو 130%

مدحت فاخوري أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أصول للاستثمار سليمان العميري أن الشركة تنطلق نحو الربحية وبنسبة نمو 130%. وقال العميري خلال عمومية الشركة للعام 2011 التي عقدت امس بنسبة حضور 64.11% ان الشركة اثبتت قدرتها على تخطي الازمات بثبات وعبورها التحديات الاقتصادية التي عمت الاسواق، مشيرا الى ان الشرطة استطاعت ان تحقق ارباحا بلغت 178 الف دينار عام 2011 بواقع فلس واحد ربحية للسهم مقارنة بخسارة قدرها 583 الف دينار لعام 2010 وخسارة للسهم بلغت 3.09 فلوس. واستعرض العميري أهم أبرز المحطات والانجازات التي مرت بها الشركة في العام الماضي، اذ استمرت الشركة في السعي الى تطوير وتنمية الأصول المدرة للدخل لزيادة العائد عليها، حيث تتمتع «أصول» باستثمارات صلبه تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة، وقد قامت الشركة ببعض التخارجات من استثماراتها العقارية في السوق المحلي والخارجي.وشكلت محافظ الشركة في السوق الكويتي نموا لافتا خلال عام 2011 من حيث استثمارها في الأسهم طويلة الأجل، اذ تم اجراء تغييرات على مستوى المحفظة الاستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة. واضاف قائلا: «استهدافنا لأسهم الشركات التشغيلية التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدرا اضافيا لتنويع مصادر الدخل في الشركة»، مضيفا أن «أصول» واصلت خفض الديون والالتزامات المالية بنسبة 33% لتصل نسبة المديونية الى 20% من اجمالي حقوق المساهمين، وهو انعكاس لقدرة الشركة على التخطيط الحكيم والاستباقي للسيولة، اذ حققت الشركة ايرادات جيدة من أصولها مكنتها من سداد التزامتها في مواعيد استحقاقها، وهو برهان على التقدم الذي نحرزه في أعمالنا الأساسية المتضمنة ادارة الأصول والاستثمارات العقارية. أما عن استراتيجية الشركة في عام 2012 فقال العميري: ستسعى الشركة لاستغلال السيولة المتوافرة لتنفيذ خطتها التوسعية عبر اقتناص ما يتاح من فرص استثمارية منتقاة بعناية وبتوجه يتماشى مع النموذج الاستثمارى القائم خصوصا في الأسواق التي سيتوقع لها نمو خلال الفترة المقبلة الى جانب السوق الكويتي، وذلك لتعزيز القيمة السوقية للشركة مما يعود بالنفع على مساهمينا، كما أننا بصدد انشاء صندوق استثماري مفتوح برأس مال متغير للاستثمار في الأوراق المالية بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. وذكر العميري أن الشركة غرمت من قبل البنك المركزي الكويتي بـ 3.500 آلاف دينار كمخالفة لتأخر تقديم البيانات المالية للعام 2010. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال ومن اهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية وكذلك وافقت على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .