حكم قضائي يلغي قرار تأنيث المحال في السعودية

استطاع محامو عدد من تجار التجزئة في قطاع المستلزمات النسائية في المملكة استصدار حكم يلغي قرار وزير العمل بخصوص تأنيث المحال التجارية الخاصة بالنساء. جاءت حيثيات الحكم، بحسب مصدر تحدث لـ «إيلاف» هاتفيا، بأن ما نص عليه قرار الوزير «يخالف أوامر ومراسيم ملكية تقضي بمنع الاختلاط، وأن القرار الوزاري لا يوفر بيئة مناسبة للمرأة من ناحية خصوصية المكان واحتشام الملبس»، يأتي ذلك رغم أن قرار التأنيث استند إلى قرار ملكي أيضا. وبين المصدر أيضا، وهو متخصص في القانون والأنظمة في المملكة، أن القرار يعفي من لا يريدون تطبيقه، لكنه لن يؤثر على من طبقوه وعملوا على تأنيث محالهم. ومن المنتظر أن يثير الحكم الجدل مجددا في المملكة حول عمل النساء في محال خاصة بمستلزماتهن، إذ إن المجتمع انقسم إلى نصفين، أحدهما، وهم المحافظون، يدعمهم الرأي الديني، وهم ممانعون للقرار بحجة الاختلاط، ويرى أن استمرار وقوف الرجال في منصات البيع أقل ضررا من خروج النساء للعمل في مثل هذه المواقع. فيما يؤكد النصف الآخر أن المرأة من الأولى أن تبيع للمرأة، معددين مساوئ أن يتولى الرجل البيع على نسائهم. وكانت وزارة العمل أقرت جملة من المتطلبات على محال المستلزمات النسائية منذ سنوات، وجدولت تنفيذه على مراحل بدأت فعليا في الخامس من يناير الماضي، حيث تعاقب الوزارة بنص القرار محال المستلزمات النسائية التي لا تلتزم بالتأنيث. ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ الرسمي، بدأ السعوديون يشهدون تزايدا ملحوظا في عدد المحال التي توظف النساء، وشارك عدد من الجهات الحكومية في تدريب وتأهيل الفتيات لسوق العمل، خصوصا أن البيع في هذه المحال لا يحتاج إلى طول فترة تدريب أو برامج تأهيلية مكلفة ومطولة. تعاونت في تطبيق القرار وزارات وجهات حكومية عديدة، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والبلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان فهد التخيفي، وهو كيل وزارة العمل المساعد للتطوير، قال في وقت سابق إن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية التوظيف والتدريب في المحال النسائية لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن عقوبات المحال المخالفة لقرار تأنيث المحال التجارية ستكون صارمة، وتبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام. وأكد التخيفي أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية، وستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى، ومباحثات مع رجال أعمال، تهدف في مجملها إلى التسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لابد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.