المحيسن: «البلاد» مؤهلة للإدراج في البورصة خلال 3 سنوات

إنجاز عملية الاستحواذ على «أجوان الخليج» و«ريم» خلال شهرينحاورته: منى الدغيمي قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البلاد للاستثمار العقاري د.عبدالله المحيسن ان الشركة ستعود إلى الربحية بداية من 2012 استنادا إلى الإستراتيجية التي اقرها مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن أبرز سمات استراتيجية الشركة هي الارتكاز على مبادئ الحوكمة والإدارة القائمة على تحقيق الأهداف والقدرة على استثمار فوائضها المالية بعوائد عالية ومخاطر محسوبة واتباع نهج متحفظ يحمي حقوق المساهمين. وأكد المحيسن في حوار خاص مع «الأنباء» أن الأولوية التي تستحوذ على اهتمام «البلاد» هي تحقيق الربحية وتحقيق العوائد على حقوق المساهمين وتنمية أصول الشركة لافتا إلى أن الشركة ستكون مؤهلة للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية بعد 3 سنوات مقبلة. وعن أبرز التطورات الجديدة بالنسبة لعملية الاستحواذ على كل من شركتي «ريم» و«أجوان» أفاد المحيسن بأن «البلاد» في انتظار الآلية المقترحة من هيئة أسواق المال للاستحواذ ومن المتوقع أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالاستحواذ خلال شهر يونيو أو يوليو. ورأى المحيسن أن الدعم هو أكبر قيمة حصلت عليها «البلاد» من مجموعة الامتياز ـ الشركة الأم، مشيرا إلى أن المجموعة مازالت تنظر إلى «البلاد» على أنها ذراعها العقاري. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما أبرز سمات الإستراتيجية الجديدة لشركة البلاد للاستثمار العقارية والهدف منها؟ ٭ بالنسبة للإستراتيجية الجديدة فإن أهم ملامحها تتلخص في الاستثمارات غير المدرة وتحويلها إلى استثمارات مدرة والاستثمار في مشاريع تطوير عقارية متوسطة المدى والحجم وذات عوائد مجزية والمساهمة في أنشطة عقارية جديدة ذات عوائد مالية عالية مما يساعد الشركة على العودة إلى الربحية ابتداء من السنة الحالية وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال السنوات القادمة وذلك من خلال اتباع إستراتيجية وخطط عمل واضحة لتحقيق ذلك. وأبرز سمات الإستراتجية وأسسها الحالية هي الارتكاز على مبادئ الحوكمة والإدارة القائمة على تحقيق الأهداف والقدرة على استثمار فوائضها المالية بعوائد عالية ومخاطر محسوبة واتباع نهج متحفظ يحمي أصول الشركة وموجوداتها وينمي حقوق المساهمين ومراجعة الأسواق العقارية بشكل دائم وتعديل نموذج الأعمال بما يواكب المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية. ما أبرز التطورات الجديدة بالنسبة لعملية الاستحواذ على كل من شركتي «ريم» و«أجوان»؟ ٭ نحن الآن في المراحل النهائية لتنفيذ الاستحواذ وفي انتظار الآلية المقترحة من هيئة أسواق المال للاستحواذ وأتوقع أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالاستحواذ خلال شهر يونيو أو يوليو والتأخير سببه الرئيسي أن عملية الاستحواذ تعتبر أول عملية في بداية أعمال هيئة أسواق المال. وأوضح هنا أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت فور صدور اللائحة التنفيذية والتنظيمية لهيئة أسواق المال باتباع القوانين المنظمة لعمليات الاستحواذ وتقديم جميع المتطلبات وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ مجددا لهيئة أسواق المال وقد تم أخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك. تنوع النشاط ما الجدوى الاقتصادية للشركة من عملية الاستحواذ على «ريم» و«أجوان»؟ ٭ ما من شك أن عملية الاستحواذ على كلتا الشركتين ستمنح قوة للشركة وستكون «البلاد» أكثر شمولية وما سينتج عنه تنوع النشاط. وما يعرف عن شركة «ريم» أنها متميزة في إدارة أملاك الغير وهذا النشاط لا يحتاج إلى رأسمال كبير وفي الوقت نفسه عوائده جيدة وريم لها تاريخ طويل في هذا المجال وهذه المهمة ستوكل لها بالإضافة إلى مهامها كما أنها شركة تتمتع بأصول جيدة بالإضافة إلى الخبرة التي تمتلكها ريم حيث ستضيف قيمة جيدة لشركة البلاد كقوة في المجال العقاري. أما بالنسبة لـ «أجوان» فهي تتميز بدورها في مجال الخدمات العقارية وكذلك تتمتع بأصول جيدة عقارية وهذه ستكون إضافة ثانية جيدة للشمولية بالنسبة للشركة. فانضمام الشركتين إلى «البلاد» سيعطي قوة للشركة بتعدد التخصصات والشمولية وسيمنحها قوة كبيرة. هل مازالت نية شركة البلاد للاستثمار العقاري بخصوص الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية قائمة؟ ٭ كما هو معلوم أن من متطلبات الإدراج أن تحقق الشركة أرباحا خلال 3 سنوات متتالية وأحد الأسباب الرئيسية التي حالت الشركة دون تحقيق هذا الشرط هو أنها كانت تعاني من شح السيولة باعتبار أن معظم النقد كان بحوزة الاستثمار التابع لقطر(بروة الخور) حيث انها لم يكن لديها كاش كاف للدخول في استثمارات. وبالنسبة للإدراج فإنه كان أولوية في السابق وحاليا الأولوية التي تستحوذ على اهتمام البلاد هو تحقيق الربحية وتحقيق العوائد على حقوق المساهمين وتنمية أصول الشركة. وهذه الأولويات ستجرنا حتما بعد 3 سنوات في أن تكون الشركة قادرة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، وأتوقع أن تدرج شركة البلاد بعد 3 سنوات المقبولة. ما توقعاتك بالنسبة لنتائج الشركة خلال السنة الحالية وهل ستكون مؤشرا على قطف أول ثمرة من ثمار إستراتيجية الشركة والتحول إلى الربحية؟ ٭ نستطيع القول اننا بدأنا بقطف أول ثمرة خلال الربع الأول من العام حيث ان الشركة سجلت أرباحا وأرى أن أصعب مرحلة على الشركة في البدايات هو الربع الأول والثاني وبداية الجني الرسمي لثمار النجاح مع الربعين الثالث والأخير، فالأرباح لن تكون قوية في الربعين الأول والثاني بل ستظهر جليا في الربعين الثالث والرابع، ووفقا للمؤشرات العامة فإن سنة 2012 ستكون بداية سنوات الربحية. دور «الامتياز» ما دور الشركة الأم «مجموعة الامتياز» في دعم البلاد للاستثمار العقاري؟ ٭ الآن شركة الامتياز للاستثمار تحولت إلى مجموعة وهي تعتبر من الملاك الرئيسيين في البلاد والشركة تقتدي بالتوجهات الرئيسية للمجموعة كغيرها من الشركات التابعة وذلك من منطلق خطة المجموعة الرامية إلى إعادة الصياغة لنهج جميع الشركات وإعادة ترتيبها بإعداد الاستراتيجيات المناسبة التي تحقق النجاح للشركات الزميلة والتابعة وهذا ما تم تناوله في الملتقيات الإستراتيجية السابقة المنعقدة سواء في لندن أو اسطنبول والذي حقق قفزة كبيرة في نهج كل الشركات وأثره واضحا في نتائج الشركات الحالية والمتابعة الشهرية عن طريق الاجتماعات الدورية مع المجموعة وذلك للاطلاع على أهم انجازاتهم وتقديم النصح والدعم والتعاون فيما بينها. وأعتقد أن الدعم هو أكبر قيمة حصلت عليها البلاد من مجموعة الامتياز الشركة الأم ومازالت المجموعة تنظر إلى «البلاد» على أنها ذراعها العقارية. من منطلق مبدأ الحوكمة والشفافية التي تستند إليه مجموعة الامتياز للاستثمار في نظامها الأساسي هل هناك استقلالية للإدارة التنفيذية لـ «البلاد» في سن قراراتها عن المجموعة؟ ٭ أكيد أن مبدأ الحوكمة والشفافية أساسي في تسيير أعمال كل الشركات التابعة للمجموعة حيث ان المجموعة لها دور التوجيه والدعم لشركاتها التابعة ولا تتدخل في سن الإستراتيجية لأنها ترجع مسؤولية سنها وتطبيقها لقياديي الشركة وللإدارة التنفيذية لكل شركة. ماذا عن التطورات الجديدة لتأهيلكم للدخول في مزاد مشروع المساكن «منخفضة التكاليف»؟ ٭ «البلاد» من المجموعة المؤهلة للدخول في مزاد لتنفيذ مشروع المساكن «منخفضة التكاليف» وتمنياتي بأن تكون الدولة لديها مشاريع جيدة وفيها جدوى اقتصادية طيبة ولا تكون تشتمل على مخاطر كبيرة. ونحن كشركة عقارية كويتية نتمنى أن ندخل في مشروعات تطرحها الحكومة وأن نساهم في تنمية الدولة والمجال العقاري الكويتي لكن في الوقت نفسه ما يهمنا كمستثمرين هو الجدوى الاقتصادية وتقديم الضمان واقل نسبة من المخاطر.