رخص بنزين الإمارات يضع المواطنين في مواجهة مع الشركات

    تسبب رخص أسعار البنزين بالإمارات في انقسام وقف فيه المجلس الوطني الاتحادي الذي تقلقه اضطرابات الربيع العربي في مواجهة شركات النفط الوطنية التي تصارع لوقف الخسائر الناجمة عن انتاج وقود بأسعار متدنية للسوق المحلية. وقبل عامين درست الامارات إلغاء نظام الدعم السخي تدريجيا الذي يتيح للمواطنين والمقيمين الاجانب شراء لتر البنزين مقابل 47 سنتا فقط. وأطاح الربيع العربي بأي تفكير في رفع أسعار الوقود رغم ان الاجانب يمثلون 89% من سكان البلاد وهم اكبر مستفيد من الدعم الذي يضغط على خزانة الدولة وشركات التجزئة لتجارة الوقود. وفي الشهر الماضي، اقر اعضاء المجلس الوطني الاتحادي ـ الذي لا يتمتع بأي سلطات تشريعية ـ بالاجماع خططا لخفض أسعار البنزين للجميع إثر شكاوى من التكلفة المرتفعة لتزويد السيارات بالوقود. وتعارض وزارة الطاقة اي خفض للاسعار ولكن قبول توصية المجلس متروك للحكومة. وقال مصدر قريب من الوزارة «تعارض وزارة الطاقة بشدة اي زيادة للدعم. نحاول تحسين اقتصادنا وزيادة الدعم ستكون بمنزلة انتكاسة كبيرة». ووراء الحكومة واستراتيجيتها لبناء اقتصاد حديث متنوع اقل ارتباطا بالنفط وبلا دعم للطاقة من جانب الدولة يوجد قطاع صناعي قوي. ومن المفارقات بالنسبة لاقتصاد دولة خليجية أن شركات التجزئة التي تبيع البنزين محليا منيت بخسائر مذهلة فيما يرجع في جانب منه للدعم وايضا لاختلال الموازين بين امارات الدولة. وبلغت الخسائر المجمعة لاربع من شركات تجارة البنزين وهي شركة بترول الامارات الوطنية (اينوك) والامارات للمنتجات البترولية (إيبكو) وشركة امارات المملوكة للحكومة الاتحادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) ما يقدر بنحو 8.5 مليارات درهم (2.31 مليار دولار) في عام 2011 وتتوقع وزارة الطاقة أن ترتفع الخسائر إلى 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) في العام الحالي. زيـــادة أســعار المحروقـــات في المغرب كما اعلنت الحكومة المغربية رفع اسعار المحروقات بنسبة 20% للبنزين و10% للغازول. وتلي هذه الزيادة ارتفاع سعر البرميل على الصعيد العالمي، كما اضاف المصدر نفسه الذي اوضح ان سعر هذا البرميل يبلغ 118 دولارا في هذه السوق حاليا، لذلك قال المصدر ان ميزانية الدولة تنوي اصدار قانون تمويل يستند الى سعر 100 دولار لبرميل البرنت. لذلك ارتفع سعر ليتر البنزين درهمين (سعر الليتر في الوقت الراهن 12.24 درهما اي 1.11 يورو)، وسعر الغازول درهما واحدا (بات سعر الليتر 8.20 دراهم بدلا من 7.20)، كما اضاف المصدر. وذكر المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي اتصلت به وكالة «فرانس برس» ان الدولة المغربية «مازالت تدعم المشتقات النفطية بنسبة 65%». ويشكو صندوق التعويضات من هذا الدعم الذي يصفه بأنه «عبء كبير على موازنة الدولة».