أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ توزيع الأدوار: الخارطة السياسية وعملية توزيع الأدوار والمواقف على طاولة الحوار بدت على الشكل التالي (مع حفظ الألقاب): ـ ميشال سليمان: إدارة الجلسة وضبط الايقاع السياسي. ـ نبيه بري ونجيب ميقاتي: دور «المراقب» والكلام القليل. ـ وليد جنبلاط: المدافع عن «الحكومة والجيش». ـ محمد رعد: «المدعي العام» و«توجيه الاتهامات». ـ فؤاد السنيورة: قيادة فريق 14 آذار والتصدي لـ «حزب الله». ـ أمين الجميل: هاجس الأمن.. والحياد. ـ ميشال عون: المهادن الهادئ.. الحاضر الغائب. ٭ بند اتفاق الطائف: أصر الرئيس فؤاد السنيورة على حذف فقرة كاملة من البند الحادي عشر من بيان الحوار تضمنت الآتي: «التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده، على ان ينظر في كل اقتراح في التطوير أو التعديل أو التفسير بالتوافق واستنادا الى الآليات الدستورية بعد التهيئة لذلك داخل الأطر المتعارف عليها للحوار»، وأصر السنيورة على جعلها تقتصر على «التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده». ٭ موقف جعجع: لدى اطلاعه على البيان الختامي لجلسة الحوار التي قاطعها، ابتسم رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع وهز رأسه قائلا: «اللي جرب المجرب كان عقله مخرب». لم يكن جعجع يتوقع بيانا مغايرا للذي صدر، فهو مقتنع بأنه «لما تصبح إيران وحزب الله وسورية جاهزون للحوار، يصير هناك حوار داخلي جدي». ٭ لماذا جنبلاط أكثر التصاقا بالحكومة وأقل هجومية على النظام السوري؟: لاحظت مصادر ان النائب جنبلاط خفف حدة مواقفه تجاه النظام السوري، ومن ثم لجأ الى السخرية من 14 آذار، على خلفية الشروط التي وضعها هذا الفريق للمشاركة في طاولة الحوار. وترى الأوساط ان مواقف جنبلاط وزيارته «اليرزة» وتمتين العلاقة مع حزب الله، وسيره مع كل مكونات الحكومة في تسهيل اقرار الانفاق، اضافة الى تمسكه بالحكومة وعدم الاستقالة منها، تظهر ان «أبو تيمور» شعر باستحالة لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وباستمرار التباعد السياسي مع الرئيس سعد الحريري. ٭ المجلس الوطني لـ 14 آذار: تسأل أوساط سياسية عن مصير «المجلس الوطني لـ 14 آذار» وأين صارت الاتصالات في شأنه بعدما صار عنوانا من عناوين الخطة السياسية للمرحلة المقبلة وأخذ قرار مبدئي بشأنه وتعثرت الأمور بالانتقال الى التفاصيل العملية: عدد أعضائه، صلاحياته ومهامه، رئاسته، فهناك حرص من القيادة السياسية لـ 14 آذار على الا يتحول مجرد هيكلية من دون مضمون، وألا يتحول الى مشكلة جديدة وإلى سبب جديد للتنافس والخلاف. وتختصر مصادر الأمانة العامة الوضع في هذه الكلمات: «لا شيء محددا حتى الآن، لا آلية لتكوين المجلس ولا حتى كيفية اتخاذ القرار فيه، ولا توزيع التوازنات، رابط واحد يجمع بين القيادات السياسية المتشاورة، حتى الآن، هو الاتفاق على أن يكون دور المجلس استشاريا، بمعنى ان يكون أقرب الى جمعية عمومية ترفع التوصيات الى القيادات السياسية صاحبة القرار». ٭ اجتماع إسلامي موسع لضبط الفوضى: تستعد الحركات الاسلامية والتيارات السلفية في طرابلس لعقد اجتماع موسع بهدف وضع ضوابط لبعض الذين يتحدثون باسم السلفيين دون تفويض من أحد، وهم لا يتمتعون بأي ثقل تمثيلي لأي تيار سلفي أو إسلامي، وبالتالي باتوا يسيئون في تصريحات غير مسؤولة الى الحركات الاسلامية، هذا ما يكشفه مصدر اسلامي في طرابلس، موضحا في أمثلة على الفوضى الحاصلة، ان القوى الاسلامية ترفض ما يرتكب بحق أبناء الطائفة العلوية من إحراق لممتلكاتهم، وان الانتشار المسلح (نحو ألف مسلح) الذي جرى في آخر جولة قتال بين باب التبانة وبعل محسن لم يكن في محله لأنه حصل في أحياء لا تحتاج الى حماية. ٭ قضية المخطوفين في سورية: تستبعد مصادر سياسية ان يتحقق اي جديد قريبا في ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية، وترجح أن تتمسك الجهة التي تقف وراء الخاطفين بهذه الورقة وألا تفلتها من دون ثمن لأنها ورقة مفاوضة ومساومة مع حزب الله، كما انها لا تستبعد في حال اخفاق الاتصالات السياسية وعدم الافراج عن المخطوفين في غضون مهلة محددة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري ان يكون هذا الملف مقبلا على تطورات منها دخول الملف مرحلة المقايضة والمبادلة.