«بيتك»: نستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتحصيل مديونية «الوطنية للإجارة»

    استعرض بيت التمويل الكويتي «بيتك» حجم مديونية الشركة الوطنية للإجارة والتمويل البالغة 288/ 6.735.523 دينارا مستحقة الأداء، مبينا ان الشركة تقاعست عن الوفاء بهذه المديونية رغم إنذارها. وذكر «بيتك» في بيان له صدر امس على موقع سوق الكويت للأوراق المالية انه استصدر أمرا على عريضة برقم 179/2012 بتاريخ 12/3/2012 ضد الشركة المذكورة ببيع الاسهم المملوكة لها (والمرهونة لبيتك ضمانا للمديونية السابقة)، حيث بيان هذه الأسهم على النحو التالي: 1 ـ أسهم شركة ألفا للطاقة (ش.م.ك مقفلة) وعددها خمسة عشر مليون سهم. 2 ـ أسهم الشركة المتحدة للخدمات الطبية (ش.م.ك مقفلة) وعددها 3.005.556 سهما. 3 ـ أسهم الشركة المتحدة للرعاية الصحية (ش.م.ك مقفلة) وعددها 27.302.160 سهما. وأضاف بيان «بيتك» ان الشركة المذكورة أقامت اشكالا في تنفيذ الأمر الولائي المذكور وقضى بجلسة 16/5/2012 بوقف تنفيذ الامر ببيع الأسهم لحين الفصل في التظلم المرفوع من الشركة بشأنها بحكم نهائي، وعليه تم وقف تنفيذ بيع الاسهم، كما أقامت الشركة المذكورة تظلما برقم 833/2012 بطلب الحكم بإلغاء الامر الولائي ببيع الاسهم وبتاريخ 11/6/2012 قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. وأوضح البيان انه لما كانت المديونية محل النزاع من ضمن عقود تمويل سابقة صادرة للشركة المذكورة وكان الأمر ببيع الأسهم المملوكة لهذه الشركة والمرهونة لصالح بيتك ضمانا لسداد هذه المديونية قد صدر بتاريخ 12/3/2012 اي قبل صدور التعليمات المتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية وبالتالي فإن بيت التمويل الكويتي لم يتقاعس عن الإفصاح عن معلومة جوهرية بحسبان ان بيع أسهم هذه الشركة لا يؤثر على أسهم بيت التمويل الكويتي قيمة او تداولا. واختتم بيان «بيتك» مؤكدا انه لم يتجاهل الأزمة المالية، وإنما يستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتحصيل المديونيات للحفاظ على أموال المساهمين وهي أموال عامة إزاء تعنت الشركة المذكورة في سداد المديونية رغم توافر الإمكانيات للسداد.