«الوطني»: معظم الدول تتحضر لمواجهة الاضطرابات المالية بعد انتهاء انتخابات اليونان

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان موجة من حالات القلق تسيطر على المنطقة الأوروبية خاصة مع عظم الدين العام الاسباني والنتائج التي ستنجم عن الانتخابات اليونانية، وذلك بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية الضعيفة المتعلقة ببعض الدول الكبرى والتي تسببت في بعض التقلبات في السوق، فأداء الدولار الأميركي أتى متقلبا مقابل سائر العملات الأخرى على طول الأسبوع، حيث تراجع في البداية على أثر الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار يورو لإنقاذ البنوك الاسبانية وهو الأمر الذي عزز من إقبال السوق على المخاطر، إلا ان المستثمرين سرعان ما حولوا انتباههم من جديد نحو الدولار الأميركي بسبب تخوفهم من مدى قدرة إسبانيا على تسديد ديونها، وهو الأمر الذي تسبب في بيع عدد كبير من السندات الحكومية الاسبانية والتي نتج عنها ارتفاع في الإيرادات بلغ ما يقارب نسبة الـ 7%، إذ ان السندات الاسبانية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت لتبلغ 6.8%. وأوضح التقرير ان مجموعة كبيرة من البنوك المركزية في الدول الاقتصادية الكبرى أعلنت عن استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة والمدروسة للتمكن من تحقيق الاستقرار في السوق، خاصة ان معظم الدول حول العالم تتحضر حاليا لمواجهة مجموعة من الاضطرابات المالية المحتملة بالإضافة إلى موجة من حالات من الذعر العام وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات العصيبة في اليونان خلال أواخر الأسبوع الجاري. وذكر التقرير أن اليورو بدأ الأسبوع الماضي قويا وارتفع إلى 1.2671 دولار ثم تراجع سريعا بعد موجات القلق في السوق التي تتعلق بالأوضاع في إسبانيا، كما شهد اليورو المزيد من التراجع لاحقا بعد ان قامت وكالة موديز للتصنيف بخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا بمقدار 3 نقاط وذلك بسبب الدين الحكومي المتعاظم في البلاد والذي يتسبب في إضعاف الاقتصاد، وبالتالي فقد تراجع اليورو ليصل إلى 1.2441 مع منتصف الأسبوع، إلا انه بدأ بالارتفاع مجددا بعد ان عمل المتداولون على تعويض خسائرهم استباقا للنتائج التي ستصدر عن الانتخابات اليونانية ليقفل اليورو الأسبوع أخيرا عند 1.2660. مبيعات التجزئة وذكر التقرير أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية تراجعت خلال شهر مايو وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي دفع بالخبراء الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي، خاصة مع قلة الوظائف المتوافرة في السوق والتي ترافقت مع زيادة محدودة في المداخيل، وهما أمران من شأنهما ان يكبحا مستوى الأنفاق لدى المستهلكين، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 0.2% طبقا لتوقعات شهر ابريل، اما مبيعات التجزئة الأساسية فقد تراجعت بنسبة 0.4% وهي النسبة الأدنى لها منذ سنتين. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاعات المحدودة في مستوى الدخل بالاضافة إلى وصول مستويات البطالة إلى نسبة 8% يؤثران بقوة على حجم الإنفاق لدى المستهلكين وهو الذي يشكل حوالي 70% من الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فسيجعله عرضة لتداعيات أزمة الديون الأوروبية. والجدير بالذكر ان المشرعين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعقدون اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كانت البلاد ستحتاج إلى المزيد من الحوافز وذلك من اجل المحافظة على مستوى النمو في الاقتصاد. وأشار التقرير الى أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية شهد تراجعا خلال الفترة الاولى من شهر يونيو وذلك إلى أدنى مستوى منذ 6 اشهر بسبب التدهور الحاصل في سوق العمل، فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان الأولي الذي يتناول المؤشر العام لثقة المستهلكين من 79.3 خلال شهر مايو وذلك إلى 74.1 خلال شهر يونيو، وبالتالي أقل من حد 77.5 المتوقع وهو كذلك الحد الأدنى له منذ شهر ديسمبر من عام 2011 حيث بلغ 69.9. موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا أقدمت وكالة موديز خلال الأسبوع الماضي على خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الاسبانية بمقدار 3 نقاط بسبب ثقل عبء الديون على البلاد بالإضافة إلى التراجع الاقتصادي فيها، وهو الأمر الذي جعله من الصعب على الحكومة الاسبانية القيام بخفض مستوى الديون السيادية فيها، وأضافت موديز ان الخطة الأوروبية الجديدة التي تمت المصادقة عليها لدعم البنوك الاسبانية من شأنها أن تزيد من حمل الديون على البلاد، وبالتالي فقد تم خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا من A3 إلى Baa3 مع إمكانية خفضه بنقاط أكثر خاصة انها تعتزم اقتراض ما قيمته 100 مليار يورو لإعادة رسملة نظامها المصرفي. بالاضافة إلى ذلك، فإن توقعات موديز المستقبلية لإسبانيا أتت سلبية، في اشارة إلى امكانية خفض التصنيف الائتماني لها من جديد خلال الفترة اللاحقة. شهد القطاع الصناعي البريطاني تراجعا فاق التوقعات خلال شهر ابريل، وهو الامر الذي يدل على التراجع المتواصل الذي يشهده اقتصاد البلاد بدءا بالربع الثاني من العام، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 0.7% عن شهر مارس في قطاع المستحضرات الدوائية وصيانة الطائرات ومنتجات المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ على الانتاج الصناعي اي تغيير بعد التراجع الذي شهده خلال الشهر الماضي والذي بلغ 0.2%. وأعلنت الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا عن إعدادهما لمخطط لحصر القروض المتدنية للمشاريع البريطانية وذلك كجزء من مجموعة التدابير التي ستهدف إلى حماية النظام المالي في البلاد من الاضطرابات الحاصلة في السوق، هذا وقد صرح محافظ بنك إنجلترا مارفن كينج بأن بنك إنجلترا يعمل بالتعاون مع وزارة الخزينة البريطانية على مخطط يهدف إلى تقديم التمويلات لغرض الإقراض، والذي من شأنه أن يؤمن ديونا لآجال طويلة ومعدل فائدة يكون دون معدلات السوق، وبحيث تكون متعلقة بأداء البنوك في الحفاظ على الإقراض أو التوسع فيه وذلك للقطاعات البريطانية غير المالية خلال الفترة الحالية المتقلبة. هذا وقد صرح بعض المسؤولين الرسميين لدى الخزينة البريطانية بأن المخطط الحكومي المذكور يمكن ان يقدم ما يعادل 80 مليار جنيه إسترليني من القروض الجديدة، في حين ان المخطط الخاص ببنك إنجلترا من شأنه ان يؤمن للبنوك ما يقدر بخمسة ملايين جنيه إسترليني شهريا لمدة 6 أشهر، وأضاف كينج ان القيام بضخ المزيد من السيولة النقدية نحو الاقتصاد من خلال شراء المزيد من السندات الحكومية قد ارتفع بشكل ملحوظ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالرغم من انه قد رفض من جديد الدعوة لقيام البنك المركزي بشراء الأصول من القطاع الخاص، وأضاف أن المخاوف المتعلقة بالأزمة الأوروبية ستؤدي إلى أزمة في الثقة ببريطانيا نفسها، والتي ستؤدي إلى خلق صورة اضعف عن البلاد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وبيّن التقرير ان عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في موجة من القلق حيال سوق العمل الأميركي، فقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بشكل غير متوقع بـ 6 آلاف مطالبة ليبلغ العدد الإجمالي 386 ألف مطالبة، في حين قضت التوقعات الاقتصادية في ان يتراجع هذا العدد إلى 377 ألف مطالبة وذلك عن الحد السابق والذي بلغ 380 ألف مطالبة. وتراجعت الأسعار الاستهلاكية خلال شهر مايو في أكبر تراجع لها خلال ما يفوق السنوات الـ 3، وذلك بسبب تراجع اسعار المحروقات، وهو الذي عزز توقعات البنك الفيدرالي في أن تراجع اسعار السلع من شأنه ان يتسبب في تراجع معدل التضخم في البلاد. فقد تراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.3% وبحيث فاق التوقعات في ان يتراجع بنسبة 0.2% فقط، مسجلا بذلك التراجع الاكبر له منذ شهر ديسمبر من عام 2008. فضلا عن ذلك، فإن مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي، والذي لا يشتمل على الأسعار الأكثر تقلبا في السوق مثل اسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، قد شهد ارتفاعا بنسبة 0.2% وذلك للشهر الثالث على التوالي.