عمليات بيع قوية تهوي بمؤشرات السوق..وحكم «الدستورية» يزيد من ارتباك المشهد السياسي

شريف حمدي سيطرت عمليات البيع على حركة سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة تعاملات أمس بشكل واضح منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، وعلى إثر هذه العمليات ابتعد المؤشر العام للسوق عن مستوى 5950 نقطة، فيما خسر المؤشر الوزني الاستقرار عند مستوى 400 نقطة الذي كان قد لامسه في جلسة أول من أمس، كما تراجع المؤشر الجديد كويت 15 الذي سيطرأ على مكوناته أول تعديل اعتبارا من جلسة اليوم (الخميس). وبدأت الجلسة على تراجع محدود على مستوى جميع المؤشرات، واستمر تراجع المؤشرات مع مرور الوقت نتيجة التوسع في عمليات البيع خاصة على مستوى المؤشر السعري جراء عمليات بيع ملحوظة لأسهم مثل تمويل الخليج والمنازل وأبيار وأدنك والميادين وغيرها من الأسهم الرخيصة التي تشهد ارتفاعات سعرية بين الحين والآخر، وبحلول الساعة الحادية عشرة زادت خسائر المؤشر العام ليهوى الى ما دون مستوى 5900 نقطة بتراجعه الى مستوى 5890 نقطة خلال التعاملات، وكان من الممكن ان تزداد هذه التراجعات لولا عمليات الشراء التي استهدفت اسهما أخرى رخيصة منها الأسهم التابعة لمجموعة المدينة وشركاتها التابعة أكثر من غيرها من المجاميع الاستثمارية، فضلا عن أسهم أخرى مثل الامتياز وأدنك قبل ان يتراجع بعد ان كان مرتفعا خلال التعاملات، حيث تعرض لعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، وهو ما يعكس الحالة التي تنتاب غالبية المتداولين في الوقت الحالي، والتي تدفعهم الى سرعة التخلص من الاسهم التي تحقق ارتفاعات. وبدا جليا ان السوق تجاهل التصريحات التي وردت في وسائل الإعلام قبل جلسة امس والتي أشارت الى بوادر انفراجة للأزمة السياسية الراهنة، ورغم ذلك استمرت عمليات البيع بعد جلسة واحدة من الارتفاعات وذلك بهدف جني الأرباح السريعة في ظل حالة الترقب السائدة حاليا في السوق، والتي من المتوقع ان تستمر بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية أمس بعد انتهاء جلسة التداول بإبطال انتخابات 2012 وعودة مجلس 2009، وهو ما يزيد من ارتباك المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة. وانخفضت متغيرات السوق في جلسة أمس بشكل لافت خاصة على مستوى القيمة جراء انخفاض كميات التداول بشكل ملحوظ مقارنة مع جلسة أول من أمس مع استمرار التركيز على الأسهم الرخيصة ذات القيم السعرية المتدنية. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 28.35 نقطة ليستقر عند مستوى 5916.73 نقطة بانخفاض نسبته 0.48%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.89 نقطة بانخفاض نسبته 0.47% ليتراجع إلى مستوى 397.58 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.45 نقطة ليغلق عند مستوى 962.27 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 171.5 مليون سهم نفذت من خلال 3648 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 31.4%، وانخفضت الصفقات بنسبة 19.4%، فيما انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 14.7%. ومن أصل 205 شركات مدرجة أسهمها في البورصة تم تداول 116 سهما ارتفعت من بينها قيمة 25 سهما، وتراجعت قيمة 59 سهما، واستقرت قيمة 32 سهما، ولم يتم تداول 89 سهما، واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 8.3 ملايين دينار بنسبة تشكل 52.2% من الإجمالي، تصدرها سهم بوبيان من خلال 2.5 ملايين دينار تمثل 15.7% من إجمالي القيمة. وتصدر قطاع الخدمات المالية قطاعات السوق من حيث الاستحواذ على القيمة، وذلك بنسبة 34.5% من إجمالي القيمة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 27.06%، وحل قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 14.6% وسجلت 9 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي التكنولوجيا، والنفط والغاز، والصناعية، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والبنوك، والتأمين، والعقار، والخدمات المالية، وارتفعت مؤشرات قطاعين فقط هما الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، ولم تتداول أسهم 3 قطاعات هي الرعاية الصحية، والمنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 28.35 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.48 % وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.89 نقطة بنسبة انخفاض 0.47 % وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.45 نقطة بنسبة انخفاض 0.46 %. 171.5 مليون سهم تم تداولها بقيمة 15.9 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 52.2% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم بوبيان على 15.7% من القيمة الإجمالية للتداول. 9 قطاعات تراجعت في جلسة أمس تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 11.9 نقطة، فيما تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بواقع 0.84 نقطة.