مصرفيون: التأمين على السفر خدمة تقدمها البنوك في جميع دول العالم

محمود فاروق في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المحلية معوقات كثيرة لزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية خاصة في ظل البطء الشديد الملاحظ في تنفيذ المشاريع التنموية فوجئت البنوك بقرار بنك الكويت المركزي الذي يطالبها فيه بضرورة التوقف عن تقديم خدمات التأمين على السفر والتي تعد احد الروافد التي تحقق منها البنوك إيرادات تساهم في نمو أرباحها والتي تتسم بالضعف النسبي منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، ورغم ان قرار بنك الكويت المركزي مشروع طبقا للوائح المنصوص عليها خاصة اذا رأى «المركزي» وجود اختلاف في جوهر ومضمون العمل المصرفي مع نشاط التأمين من الناحية المصرفية او القانونية إلا انه في الوقت نفسه سيؤثر ذلك القرار على ربحية البنوك. ورأت مصادر مصرفية ذات صلة ان القرار جاء في الوقت غير المناسب بالنسبة للبنوك خاصة في ظل بحثها الدائم عن مصادر إيرادات جديدة وتوجهها نحو العمل المصرفي الشامل والمبتكر الذي تسعى من خلاله إلى تقديم باقة من المنتجات المالية الشاملة التي تعزز من ربحيتها نهاية كل عام، مشيرة إلى أن إيرادات البنوك المحلية ستتأثر نتيجة إلغاء بعض الرسوم على خدماتها المصرفية لعملائها. من جانب آخر، قال الخبير المصرفي علي المديهيم ان نظام التأمين المصرفي معمول به في جميع دول العالم خاصة المتعلق بالتأمين على السفر أو التأمين العلاجي الذي يشمل جميع المصاريف العلاجية داخل المستشفيات فضلا عن مجموعة المنتجات التأمينية التي تغطيها البنوك التي تشمل المركبات، وخطط بناء الدخل، والتأمين الشامل على الحياة، والتوفير وفيما يتعلق بالتعليم، لافتا إلى ان النمو في التأمين المصرفي بدول أوروبا مازال يأتي من عقود التأمين على الحياة، فضلا عن نمو عمليات التأمين المصرفي بشكل عام في دول آسيا خاصة خلال 5 أعوام الماضية. أما مدير عام المركز العالمي للاستشارات المالية عبدالله مسعود فرأى أن التأمين المصرفي بالكويت يعتبر أقل تكلفة مقارنة بالتأمين المباشر عبر شركات التأمين نظرا لاستخدامها شبكة فروعها المنتشرة في جميع المحافظات بالكويت، فضلا عن قدرتها على استخراج المعلومات من قاعدة بيانات العملاء لديها بما يسهم في توفير الوقت المستنفد في البحث عن العملاء، مبينا ان عمليات التأمين المصرفي كانت ستمكن شركات التأمين من اختصار الوقت المطلوب للوصول إلى العملاء، وفهمهم لدور التأمين وكسب ثقتهم في المنتجات التأمينية التي لديها، كما كان لعمليات تسويق منتجات التأمين عدة مميزات منها زيادة الدخل الناتج عن العمولات والحد من تأثير التكاليف الثابتة للبنك، وزيادة إنتاجية الموظفين عبر تقديم خدمات أكثر، الأمر الذي يعزز ثقة العميل بمصرفه. وفي ذات السياق استندت مصادر قانونية إلى القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين في الفصل الخامس ـ وكلاء التأمين مادتي رقم( 23 ـ 24) اللتين تنصان على ضرورة ان يتوافر في وكيل التامين ما يلي: أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على ألا تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها عن 51% ويجب أن تتوافر الشروط المطلوبة في الشخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص، ويجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوافر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي: تمثيل شركة التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية، تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو سلطة أخرى وتزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وأخيرا أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة، موضحة ان تلك الشروط والقواعد التي نص عليها القانون سالف الذكر تنطبق على البنوك المحلية وكانت بالفعل تطبقها في إجراءاتها مع عملائها.