العمر: «مينا العقارية» تسعى لإعادة هيكلة أصولها والتحول إلى الربحية

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر أن مجلس ادارة الشركة انتهج للسنة الثانية على التوالي سياسات معينة تسعى الى تحصين أصول الشركة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال اعادة هيكلتها وتقييم أصولها بصورة شاملة ومتحفظة وأخذ المخصصات التي تساهم في بيع هذه الاستثمارات والتخارج منها بقيمة مناسبة. وأضاف د.العمر خلال العمومية العادية التي عقدتها الشركة أمس بنسبة حضور فاقت الـ 55% ان مجلس الادارة حرص على التركيز على مراجعة التزامات الشركة، مشيرا الى انه تم تخفيضها بنسبة 4% وبلغ صافي الرفع المالي للشركة ما يعادل 29% كما سعت الشركة للمحافظة على مستوى السيولة عند نسبة 7% الى اجمالي حقوق المساهمين. وأشار الى ان مجلس الادارة حرص مع صعوبة التخارج من الاستثمارات اثناء الأزمة الى التخارج من بعضها عبر بيع حق تطوير أراضي مناسبة في مدينة الظهران في السعودية بقيمة 11 مليون ريال سعودي بما يعادل 808.8 آلاف دينار للحصة التي تخص شركة مينا وبعائد يتجاوز 9%. ولفت د.العمر الى انه تعزى النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2012 الى وضع اللمسات الأخيرة على تطبيق المراجعة الشاملة لكافة أصول الشركة وإعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية في الأسواق المستهدفة واخذ المخصصات اللازمة بشأنها والتي بلغت 2 مليون دينار، مشيرا الى ان النتائج تظهر ان صافي الخسارة قد بلغت 2.9 مليون دينار وان اجمالي اصول الشركة بلغ 25.9 مليون دينار ومجموع حقوق المساهمين بلغ 17.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد تم تقليص خسائر السهم الى ما يزيد عن النصف لتصل خسارة السهم الى 15.02 فلسا لكل سهم وتكون القيمة الدفترية للسهم هي 89 فلسا. وبين انه في اطار سعي مجلس الإدارة الى تحسين اداء الشركة في المستقبل فقد تم وضع خطة للثلاث سنوات القادمة بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة والتحول في اقرب وقت الى الربحية وتحقيق طموحات المساهمين. وقال د.العمر ان العام 2012 مثل للشركة عاما فيه العديد من التحديات سواء على مستوى جاذبية الاعمال او بيئة العمل او غيرها من التأثيرات وذلك نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد العالمي والمحلي وبطء التعافي منها كما أدت الاضطرابات السياسية وانتشار رقعتها الجغرافية الى زيادة حجم التحديات التي تواجه الشركات. وأقرت عمومية الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 وتجديد تفويض مجلس الادارة في شراء وبيع 10% من اسهم الشركة وفقا للمرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة رقم 10/1987 الصادر تنفيذا له وتفويض مجلس الادارة بالقيام بإبرام اتفاقيات لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية. خطة لتطوير عمل الشركة لفترة 3 سنوات خلال عمومية شركة مينا العقارية قال رئيس مجلس الادارة د.فؤاد العمر ان الشركة اعدت خطة لتطوير عملها لفترة 3 سنوات تهدف لتعزيز أو بيع بعض اصولها والدخول في استثمارات عقارية جديدة مشيرا الى ان اصول الشركة عبارة عن مشاريع يتم تطويرها او اصول مع شركات اخرى تسعى الشركة للتخارج منها. واضاف د.العمر ان الشركة لديها مشروعان احدهما في قطر وتكلفته 3.5 ملايين دينار مبينا ان الشركة تلقت عروضا لهذا المشروع وانه من الممكن الاستعانة بمثل هذه المشاريع لسداد مديونيات الشركة اما المشروع الثاني فذكر العمر انه كائن في البحرين وتكلفته 3 ملايين دينار مشيرا الى ان الشركة ابرمت مذكرة تفاهم مع شركة لتطوير هذا المشروع وانه سيتم نقل مديونية الشركة الى الشركة الجديدة. واوضح ان الشركة لديها مشروع في تركيا بقيمة 20 مليون دولار وتم تسويق 60% منه مشيرا الى انه سيساهم في تحقيق ربحية للشركة. وقال العمر ان معظم الخسائر التي حققتها الشركة وقيمتها 1.3 مليون دينار ناتجة عن شركاتنا المدرجة وانه في حال تحسن وضعها المالي سوف تعود اموالنا مجددا. وبين ان الوضع المالي للشركة مستقر متوقعا ان تعاود الشركة تحقيقها ارباحا خلال العام 2012 مؤكدا ان المؤشرات المالية تدل على ذلك.