الأندية تتجه لتصحيح أوضاعها طوعاً

مبارك الخالدي علمت «الأنباء» ان عددا غير قليل من مجالس إدارات الأندية «ليس من بينها خيطان باعتباره النادي الوحيد الذي سلك المنهج القانوني وعرض التعديلات على جمعيته العمومية في حينه» تتجه للدعوة الى عقد جمعيات عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي تنفيذا لما اشتمل عليه حكم محكمة التمييز الخاص بنادي التضامن والذي اعتبر عنوانا عريضا كشف الخلل القانوني الذي وقعت فيه الأندية بعدم عرضها التعديلات القانونية في الأنظمة الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية على جمعياتها العمومية فور صدورها في 2007 ما يعني ان عمليات انتخاب مجالس ادارات هذه الأندية قد وصم بالعوار ما يجعلها فاقدة للشرعية باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل وفق القاعدة القانونية. واللافت مؤخرا هو دعوة مجلس ادارة نادي اليرموك لأعضاء عموميته وفق الاعلان الرسمي في إحدى الصحف لعقد اجتماع غير عادي حدد له 15 أغسطس للنظر في تعديل النظام الأساسي للنادي في مبادرة جريئة تحسب لمجلس ادارة النادي الذي بادر طوعا ومن تلقاء نفسه لتصحيح وضعه القانوني دون ان ينتظر أمرا او توجيها من احد خصوصا الهيئة العامة للشباب والرياضة المحتارة أصلا في كيفية التعامل مع هذا المأزق منذ صدور الحكم المشار اليه، فهي لاتزال تدرس الخيارات المعروضة امامها رغم ضيق الوقت المتبقي على انتهاء ولاية مجالس ادارات هذه الأندية بسبب الانتخابات المقبلة المحدد لها 15 اكتوبر المقبل. وقد لفت اعلان اليرموك نظر اندية اخرى للحذو حذوه بالمبادرة لاتخاذ ذات الخطوة باعتبارها الأقل كلفة من حيث الوقت والجهد وتتماشى مع صحيح القانون وتخرج مجلس ادارة النادي من دائرة الشك في شرعيته القانونية، كما انها ترفع الحرج عن الهيئة العامة للشباب والرياضة التي ربما تجد نفسها امام احد خيارين كلاهما مر فهي امام قرار بحل هذه الادارات وفق القانون وتشكيل ادارات مؤقتة تكون مهمتها الدعوة لعقد عموميات غير عادية للتصويت على التعديلات وتنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات المقبلة، او انها تترك الأمور على حالها لتأتي مجالس ادارات جديدة تكون من أولويات عملها التصويت على التعديلات عبر الجمعيات العمومية ما يعني سكوت الهيئة مجبرة على مخالفة صريحة وواضحة للإدارات المنتهية ولايتها.