حبس وافد 7 سنوات بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت»

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بحبس وافد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت» وحبسه سنتين وستة أشهر عن تهمة الضرب وإحداث آلام بدنية شديدة بالمجني عليهما. كانت المحكمة قد أمرت بتغيير وصف تهمة «القتل العمد» المسندة للمتهم من قبل النيابة العامة إلى تهمة ضرب أفضى إلى الموت. وتتلخص الواقعة في أنه حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه أمام احد محلات البقالة القريبة من منزل المتهم وقام على إثرها الأخير بإخراج سكين وطعنه في رقبته فسقط على الأرض. وصرح دفاع المتهم المحامي عبد المحسن القطان بأن المحكمة استجابت لوجه دفاعه بعدم توافر نية القتل العمد وعدم اتجاه نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه وأن استعمال سلاح قاتل بطبيعته مثل السكين لا يعتبر دليلا على نية القتل، مضيفا أن الإصابات المتفرقة للمجني عليه وإن كانت إصابته في مقتل لا تكون دليلا على نية القتل العمد التي تكون عقوبتها الاعدام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تستبعد نية القتل العمد من الأوراق وعدل الوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت بالإضافة إلى باقي الأوصاف لاسيما أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تصيغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لأن هذا الوصف بطبيعته ليس نهائيا وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى.