«الشرقية للاستثمار» خفضت تسهيلات بنكية بـ 4.5 ملايين دينار

8 ملايين دينار إجمالي المطلوبات وأصولها بلغت 39.3 مليون دينار بنهاية 2011محمود فاروق أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشرقية للاستثمار حامد البدر ان الشركة استطاعت تخفيض تسهيلات بنكية بقيمة 4.5 ملايين دينار وبنسبة 37% مقارنة بـ 2010، مبينا ان الشركة حققت على ارض الواقع تقدما في جميع المجالات، الربحية، والقيمة الرأسمالية، وتعزيز جودة الأصول، وتخفيض المخاطر العامة، والسيطرة على المصروفات. وأضاف البدر خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 85.8%، ان الشركة اهتمت بالأصول الرئيسية التشغيلية وتخلصت من جزء من الأصول غير المدرة، إضافة إلى انها قامت ببناء مخصصات كافية لتغطية التراجع الذي أصاب قيم بعض الأصول لهذا العام، لافتا إلى ان محفظة الشركة المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تميزا في الأداء للعام الثالث على التوالي مقارنة بأداء مؤشر السوق الوزني، حيث سجلت المحفظة نموا بلغ 19.9%. وأشار البدر إلى ان إجمالي أصول الشركة بلغ 39.3 مليون دينار وذلك خلال عام 2011، مقارنة بـ 39.9 مليون دينار خلال العام 2010، بينما بلغ إجمالي المطلوبات 8 ملايين دينار، خلال العام 2011، مقارنة مع 12.4 مليون دينار، خلال العام 2010، مشيرا إلى ان حقوق المساهمين قدرت بـ 31.2 مليون دينار، وذلك خلال العام الماضي 2011، مقارنة مع 27.4 مليون دينار، خلال عام 2010، أي بارتفاع قدره 14%. ومضى البدر قائلا: ان الأسواق المحلية والإقليمية تمر في مجموعة لم تهدأ من المتغيرات لأسباب وعوامل متداخلة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، فقد تمكنت الشركة من عبور احد أكثر الأعوام المالية تقلبا في خضم عاصفة المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية، ودخول العالم المتقدم في مصيدة الديون السيادية التي بدأت تهدد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي كانخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية ذات الاقتصاد الأول في العالم، إضافة إلى الصعوبات غير المسبوقة التي تهدد بقاء وتماسك أوروبا الموحدة. وتابع بقوله: وبالرغم من هذه الأوضاع الصعبة إلا اننا نعتقد ان هذه الأزمات غير المسبوقة تصاحبها وستصاحبها فرص غير مسبوقة، وبالرغم من خيبة الأمل التي أصابت السوق المحلي من تعثر مشاريع خطة التنمية وغلبة البيروقراطية الحكومية عليها، إلا اننا نرى في الدول الإقليمية ذات المقومات الاقتصادية الجاذبة، كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر وتلك التي أعلنت أو توشك ان تعلن عن انفتاح سياسي واقتصادي كبير بارقة أمل وفرصا مغرية كتركيا ومصر ودول الشمال الافريقي. وأشار الى ان العام 2011 كان مفترق طرق لشركات الاستثمار في الكويت نظرا لبدء العمل باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، حيث أدى ذلك الى مراجعة الشركات المحلية لنماذج أعمالها، واتخاذ القرار المناسب حيال الجهات الرقابية التي ستخضع لها، مشيرا الى ان مجلس الإدارة وبعد دراسة وتمحيص والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة اختار وقف نشاط الشركة في مجال الخدمات المالية والاستشارية والتمويلية في خطوة تواكب متغيرات أسواق المال وتعزز القيمة المستقبلية للشركة، مما سيساعدها على التحكم في المصاريف بشكل أفضل. وعلى صعيد آخر، وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العامة للسنة المنتهية في 31/12/2011، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4%، والموافقة أيضا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية للمساهمين بنسبة 4% أي بما قيمته 885 ألف دينار، حيث تمت الزيادة من 22.1 مليون دينار ليصبح 23 مليون دينار.