براءة زوجين من النصب والاحتيال

أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب والاحتيال ببيع «عقار حكومي» إلى مواطنة. ووجه الادعاء العام للزوج تهمة التدليس على المواطنة بقصد ايقاعها في الغلط وابقائها في الغلط الذي وقعت فيه لحملها على تسليم مال في حيازتها بان باعها العقار (البيت الحكومي) المخصص له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعقد بيع ابتدائي معلق على شرط صدور وثيقة تملك من الدولة باسمه «حتى يقوم بنقل وثيقة الملكية» أمام الجهات المعنية باسم المجني عليها، الا انه وبعد صدور وثيقة التملك باسمه وباسم زوجته من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام ببيع العقار لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المال للمتهم الأول واشتركت الزوجة مع زوجها في ارتكاب جريمة النصب قبل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معه على بيع العقار انف الذكر عليها وتسجيله باسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك الاتفاق بأن قبلت شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها «ببيعه الى المجني عليها مسبقا» بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وحضر أمام المحكمة دفاع الزوج والزوجة حسن العجمي ودفع بالخطأ في الاسناد لان عقد البيع المعلق على شرط واقف والمحرر فيما بين المجني عليها ووكيل الزوج والمؤرخ 5/6/1996 لم تكن المتهمة الثانية (الزوجة) طرفا فيه، فلم يكن له صفة بعقار التداعي، ومن ثم فان الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية بعقار التداعي الا بمناسبة اصدار وزارة الاسكان لوثيقة التملك للمتهمين بوصفهما اسرة تستحق الرعاية السكنية المكفولة من الدولة.