«الاستئناف» تبرئ عسكرياً من إساءة استعمال السلطة

مؤمن المصري قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حسن الشمري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة شرطي من تهمتي إساءته استعمال السلطة الوظيفية والسرقة. وتتلخص واقعة الدعوى فيما أسنده الادعاء العام لأحد العسكريين في سلك الشرطة الذين يعملون في دوريات النجدة بأنه قد استعمل سلطته الوظيفية كشرطي وقام بسرقة إحدى الشركات فاستولى على مبالغ مالية وكذلك كروت شحن الهواتف. وحيث قدم المتهم للمحاكمة الجزائية وترافع محاميه مشاري العيادة دافعا بعدم معقولية الاتهام وكيديته، وقدم المحامي العيادة دليلا ماديا ملموسا للتدليل على كيدية الاتهام، والمتمثل في محضر ضبط محرر من قبل المتهم بصفته ضد أحد العاملين بالشركة التي كانت تعمل في سرقة المكالمات الدولية عن طريق الإنترنت، كما دفع بخلو أوراق التحقيقات من ثمة دليل واحد ضد المتهم. إلا أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه خمسين دينارا عما أسند إليه من اتهام ومبلغ مائتي دينار لإيقاف النفاذ، وطعن المحامي مشاري العيادة بالاستئناف على هذا الحكم. وبجلسة الاستئناف قدم العيادة دفاعا شفويا ومكتوبا صمم فيه على طلب البراءة لموكله، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وقد جاء بحيثيات حكم البراءة أن المحكمة قد تشككت في صحة الاتهام المنسوب للمتهم وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والاحتمال، وأن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى وتحقيقاتها قد خلت من ثمة دليل يقيني يؤكد صحة الاتهام المنسوب للمتهم الأمر الذي ترى معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم حسبما سيرد في منطوق الحكم. وقد أشاد المحامي مشاري العيادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاهم إلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد.