أزمة اليورو.. 3 سنوات من محاولات الخروج من دائرة الديون

القمة الأوروبية الأخيرة توافق على منح البنك المركزي الأوروبي سلطة مراقبة البنوك في منطقة اليورومنذ ثلاث سنوات تفجرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008. ومنذ ذلك الوقت مرت أزمة الديون الأوروبية بالعديد من المراحل المهمة، سواء في تطورها أو في جهود احتوائها. ٭ 16 أكتوبر 2009: رئيس الوزراء اليوناني الجديد في ذلك الوقت جورج باباندريو أبلغ البرلمان «بوجود ديون كبيرة مخفية وإنفاق باهظ مخفي». ٭ 23 أبريل 2010: اليونان تقدم طلبا للحصول على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد أن فقدت القدرة على الاقتراض من أسواق المال. وأعلن في 2 مايو من العام نفسه عن خطة لإقراض أثينا 110 مليارات يورو (134 مليار دولار). ٭ 7-10 مايو 2010: إنشاء «جدار حماية» مالي مؤقت لمنطقة اليورو وهو عبارة عن صندوق برأسمال قدره 440 مليار يورو باسم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا. وتساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 60 مليار يورو في ميزانيته مقابل 250 مليار يورو من صندوق النقد. ٭ 23 يوليو 2010: إعلان نتائج «اختبار القدرة على تحمل الضغوط» الذي أجرته المفوضية الأوروبية للبنوك الرئيسية في الاتحاد الأوروبي من أجل تحديد قدرة هذه البنوك على مواجهة أي ضغوط مالية طارئة. وقد فشلت سبعة بنوك ايرلندية في تجاوز الاختبار، ولكنها لم تكن مؤثرة على سلامة النظام المصرفي الايرلندي ككل. ٭ 30 سبتمبر 2010: أعلنت ايرلندا أنها ستحتاج إلى 46 مليار يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر والذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدل عجز الميزانية الايرلندية. ٭ 21 نوفمبر 2010: ايرلندا أصبحت ثاني دولة من دول اليورو تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بعد اليونان. وقد أعلن في 28 نوفمبر عن تقديم حزمة قروض لايرلندا بقيمة 85 مليار يورو منها 67.5 مليار يورو من صندوق النقد. ٭ 16 ديسمبر 2010: قمة الاتحاد الأوروبي توافق على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهي آلية دائمة للإنقاذ المالي ستخلف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ابتداء من يوليو 2013. وقد تم تأجيل إطلاقها لمدة عام كامل بعد الموعد الذي كان مقررا منذ البداية لإطلاقها. ٭ 25 فبراير 2011: حزب فينا فيل الحاكم في ايرلندا يتعرض لهزيمة انتخابية مدوية. ٭ 25 مارس 2011: القمة الأوروبية تتبنى قواعد أشد صرامة لضبط عجز ميزانيات الدول الأعضاء وقواعد التنسيق الاقتصادي ورصد 500 مليار يورو لآلية الاستقرار الأوروبية بهدف منع ظهور أزمات مالية جديدة في منطقة اليورو. ٭ 6 أبريل 2011: 8 بنوك تفشل في عبور اختبار القدرة على تحمل الضغوط المالية مع مساعدة بنك ثامن لتفادي الفشل وهو بنك ديكسيا الذي تم إنقاذه ماليا بعد 3 أشهر من جانب حكومات فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ. ٭ 22 يوليو 2011: قادة منطقة اليورو يعلنون عن حزمة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 109 مليارات يورو. كما وافقت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة على خسارة 21% من قيمة ديونها لدى اليونان وتم رفع نسبة الخسارة في أكتوبر من العام نفسه إلى 50% من قيمة الديون. ٭ 8 أغسطس 2011: البنك المركزي الأوروبي يعلن تدخله في سوق السندات لمساعدة الدول المتعثرة ماليا في الاقتراض من السوق بأسعار فائدة محتملة. في المقابل فإن اسبانيا وإيطاليا وهما من الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو تعهدتا بتعزيز إجراءات التقشف وتطبيق خطة إصلاح اقتصادي. ٭ 28 سبتمبر 2011: البرلمان الأوروبي يقر تشريع من ستة بنود لتشديد قواعد ضبط عجز الميزانية وتعزيز السلطات الرقابية للاتحاد الأوروبي على السياسات المالية الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي. ٭ 10 -16 نوفمبر 2011: استقالة حكومتي اليونان وإيطاليا وتعيين حكومتي تكنوقراط ذات خلفية أوروبية منهما. ٭ 20 نوفمبر 2011: رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو يخرج من السلطة بعد خسارة الانتخابات العامة. ٭ 8 ديسمبر 2011: البنك المركزي الأوروبي يطلق برنامج القروض ذات الفائدة المخفضة ويهدف إلى منح البنوك الأوروبية قروضا بفائدة مخفضة بهدف تهدئة مخاوف الأسواق المالية بصورة مؤقتة خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين. وتم ضخ أكثر من تريليون يورو إلى القطاع المصرفي في إطار هذا البرنامج. ٭ 9 ديسمبر 2011: القمة الأوروبية تقر الميثاق المالي الجديد الذي يهدف إلى تشديد قواعد عجز الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي وقد رفضت بريطانيا وجمهورية التشيك التوقيع على الميثاق المدعوم ألمانيا. ٭ 21 فبراير 2012: زيادة قيمة حزمة القروض الثانية لليونان إلى 130 مليار يورو إلى جانب مساهمة قدرها 100 مليار يورو من المؤسسات الخاصة الدائنة لليونان في إطار أكبر صفقة لإعادة هيكلة الديون السيادية في التاريخ. ٭ 29 و30 مارس 2012: وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على الجمع بين صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية خلال عامي 2012 و2013 وهو ما يوفر جدار حماية مالي بقيمة 800 مليار يورو تقريبا لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة ماليا. ٭ 6 مايو 2012: المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند يطيح بالرئيس المحافظ نيكولاي ساركوزي من سباق الرئاسة الفرنسية. ٭ 6 مايو: حزب سيريزا اليساري اليوناني يحتل المركز الثاني في الانتخابات العامة اليونانية التي كانت قضية خطط التقشف الاقتصادي هي القضية الرئيسية فيها. وأدى ذلك إلى فشل الأحزاب الرئيسية في اليونان في تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات والدعوة إلى جولة جديدة من الانتخابات. ٭ 25 مارس 2012: بنك بانكيا الاسباني يعلن حاجته إلى مساعدة حكومية بقيمة 19 مليار يورو. ٭ 9 يونيو 2012: منطقة اليورو تعلن استعدادها لإقراض اسبانيا حتى 100 مليار يورو للمساهمة في تمويل إعادة رسملة بنوكها المتعثرة. ٭ 25 يونيو 2012: قبرص تصبح خامس دولة في منطقة اليورو تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، كما طلبت قروضا منفصلة من روسيا. ومازالت قيمة حزمة القروض محل دراسة. ٭ 29 و30 يونيو 2012: القمة الأوروبية توافق على منح البنك المركزي الأوروبي سلطة مراقبة البنوك في منطقة اليورو وهي أول خطوة في اتجاه الاتحاد المصرفي الأوروبي. وحصلت اسبانيا على وعد بأنه بمجرد تطبيق هذه الخطوة، فإنه سيتم شطب قيمة قروض إنقاذ بنوكها من حساب ديونها السيادية. وأعلنت إيطاليا فوزها بالحصول على قرار بعودة البنك المركزي الأوروبي إلى شراء سندات الخزانة السيادية من السوق دون التزام روما بإجراءات تقشف إضافية. وقد اعترضت ألمانيا وهولندا وفنلندا فيما بعد على هذا الإجراء. ٭ 5 يوليو: المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد قدره 0.75%. ٭ 9 و10 يوليو 2012: منطقة اليورو تعلن قدرة اسبانيا على الحصول على دفعة أولى من قروض الإنقاذ المالي بقيمة 30 مليار يورو في حين أعلنت اسبانيا عن حزمة تقشف جديدة بقيمة 65 مليار يورو. ٭ 16 يوليو 2012: المحكمة العليا في ألمانيا تقول إنها ستنتظر حتى 12 سبتمبر المقبل لإصدار حكمها بشأن دستورية آلية الاستقرار الأوروبية. ٭ 24 يوليو 2012: وصول سعر الفائدة على السندات الاسبانية ذات العشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد قدره 7.62%. وهدأت مخاوف الأسواق بعد ذلك بيومين عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده للقيام بكل ما يلزم من أجل إنقاذ اليور. ٭ 31 يوليو 2012: إعلان ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد قدره 11.2% خلال يونيو الماضي. ٭ 2 أغسطس 2012: المركزي الأوروبي يصيب الأسواق بالإحباط بالقول إنه سيتحرك لمساندة سندات اسبانيا وإيطاليا إذا طلبت الدولتان ذلك رسميا من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية ووافقتا على الالتزام بإجراء المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية.