البراك: المواطنون تجاوبوا مع استغاثة شقيق المغدور نواف المطيري و«الداخلية» تعاملت مع البلاغ بلامبالاة ولم ترسل مروحية للبحث عنه حتى مات

الوعلان: دولة القانون والمؤسسات أفعال لا أقوال مفوز: من قصَّر بنجدة نواف هو شريك في مقتله منور: سنلاحق كل من تعرض لنواف وقصّر بحقه قانونياًهاني الظفيري دعا عدد من نواب مجلس الامة السابقين ووالد المواطن نواف المطيري والذي لقي مصرعه في بر الجهراء بعد أن تركه صديقه في منطقة غير مأهولة، وتم الاعتداء عليه بالضرب، وهو ما حدا بوكيل النائب العام إلى تسجيل القضية باعتبارها قتل عمد، دعوا أجهزة وزارة الداخلية للقيام بمسؤولياتها وسرعة تقديم المتهمين بقتله إلى القضاء، وأكد المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في منزل والد المجني عليه، أن المجني عليه تعرض لحملة تشويه بدأ المؤتمر بكلمة للنائب مسلم البراك تقدم في بدايتها لأسرة المجني عليه بالعزاء، لافتا إلى أهمية تطبيق القانون. وأضاف البراك: أتينا إلى هنا لتوضيح الملابسات، إذ شاب القضية قصور من قبل أجهزة وزارة الداخلية من خلال التباطؤ في تتبع بلاغ أسرة المجني عليه، حيث كان من الممكن فعل شيء إذا ما تحركت أجهزة وزارة الداخلية وتعاملت مع بلاغ أسرة المجني عليه بجدية، منتقدا أيضا الحملة الظالمة المشبوهة التي تعرض لها المجني عليه، وتطرق البراك إلى النداء الذي وجهه شقيق المجني عليه عبر تويتر، حيث تجاوب مع نداء شقيق المجني عليه عدد كبير من المواطنين وجابوا المنطقة المتوقع وجود المجني عليه فيها، أما الداخلية فاكتفت بالمراقبة دون أن تقوم بجهود فعلية نحو البحث عن المجني عليه قبل أن تصعد روحه إلى خالقها، مثمنا تجاوب المواطنين بكل انتماءاتهم مع استغاثة شقيق المجني عليه، وان مثل هذا الموقف ليس بغريب على أبناء الشعب الكويتي. وسرد النائب البراك تفاصيل الحادثة بقوله: الذي حصل يوم الجمعة في الساعة 7.44 الموافق 10 من هذا الشهر كان احمد المطيري خال نواف جالسا مع نواف في الديوانية، وفي الحادية عشرة والنصف مساء اتصل نواف بوالدته موجها استغاثة قائلا: أنزف دما ولا أعلم أين مكاني، فقد ذبحني أصدقائي وأنا بين الحياة والموت بسبب العطش، وتحدث معه شقيقه ويدعى طاهر وقال له نفس العبارات وحدد مكانه بأنه خلف واحة الغانم التي قال انه يشاهدها، وكانت آخر محادثة بين نواف وافراد أسرته وتحديدا مع شقيقه طاهر في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وأشار البراك إلى ان طاهر اتصل على العمليات وقالوا له اتجه إلى المخفر واسرد لهم الاحداث الكاملة، وكان من المفترض ان تخرج الدوريات للبحث مع طاهر، وهذا ما لم يحدث وتم إبلاغه أنهم سيتحركون بعد 24 ساعة، وتعاملوا مع البلاغ بنوع من عدم المبالاة، وكأن القضية التي أمامهم متعلقة بتغيب خادمة عن منزل كفيلها أو هروب خادم، واصفا هذا التصرف بانه خلل، فكان يفترض مادامت هناك استغاثة أن تتحرك أجهزة الوزارة بشكل عاجل. واستمر بالقول: أقول لوزارة الداخلية ان كان لديها غير ما ذكرنا فلتخرجه وإذا كان لدى مدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح كلام مغاير فليعلنه للجميع، وان كان هناك تقصير وهذا هو المؤكد حسب المعطيات فليعترفوا بذلك. وقال البراك: مع الأسف فإن عمليات الداخلية حددوا مكان الشاب في قطاع 64 غرب الجهراء ومع ذلك لم يحدث تحرك على قدر المسؤولية معربا عن دهشته من هذه التصرفات، وتساءل: ما الاسباب التي منعتهم من البحث في هذا المكان؟ ولماذا لم تخرج مروحية تجوب المنطقة؟ رغم ان ام المجني عليه اتصلت بعمليات الداخلية ورجتهم التحرك، ومع ذلك صموا اذانهم، لافتا إلى ان كل المعطيات تقول ان الضحية ظل يومي الجمعة والسبت دون ان تصل اليه اي جهة من وزارة الداخلية، كما ان الواضح ان دور الشباب في تويتر كان فعالا جدا، الامر الذي دفع خالد الى إرسال رسالة لوزير الداخلية يوم الاحد عبر تويتر قائلا: ان كان امر خروج الطائرة صعبا فبإمكانكم إخراج كلاب الأثر، لأنني أتوقع أن تجدي نفعا فتم الالتفات إلى رسالة أسرة المتوفى وتم إعطاؤها لرجال البحث في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وخلال ربع ساعة تم العثور على الضحية، والسؤال المهم: لماذا لم تسارع وزارة الداخلية باخراج الدوريات بعد الاستغاثة التي وجهها نواف وعثر عليه بالوضع الذي وجد عليه؟! وأكد البراك ان التأخير غير المبرر وغير المسؤول وبقاء هذا الشاب بهذا الوضع يعد كارثة، لافتا إلى ان ابلاغ الوزارة لأسرة المجني عليه بأنهم سيتحركون بعد 24 ساعة يعني ان أي شخص ممكن ان يضل في الصحراء او «تغرس» سيارته معرض للموت لأن الوزارة لن تتحرك الا بعد مرور 24 ساعة. واستنكر البراك نشر صور المجني عليه في الصحف، مشيرا إلى ان رجال الأمن والمباحث كانوا بمفردهم في موقع العثور على الجثة وبالتالي فهم من نشروا صورة الجثة وهذا انتهاك صارخ للأعراف وانتهاك لحرمة الموتى مشددا على ضرورة فتح تحقيق وتحديد هوية من سرب الصورة لوسائل الإعلام وشكر البراك جريدة «الأنباء» بعد الاتصال بها وإصدار اعتذار رسمي وبالصفحة الأولى وتحدثه مع الاخ جاسم اشكناني، وقال انهم سيصدرون اعتذارا واستكمل البراك قائلا: إنني استطعت ان احصل على معلومة من شخص أثق به بأن جسد نواف خال من المخدرات لذلك نقول ان الحملة المشبوهة في ظلم المتوفى تجعلنا نطالب الاجهزة المعنية بان تتحرك سريعا ضد من وجه هذه الاتهامات الباطلة ضد المجني عليه. ومن جانبه قال النائب السابق مبارك الوعلان ان نواف فقيد الكويت، ولو كان أي شخص آخر كان سيجد منا هذا التواجد لمحاسبة من قصروا في حقه، واستطرد بالقول: حينما قتل نواف المطيري وجدنا الأقلام تضربه يمينا ويسارا والغريب هو عدم خروج أي بيان رغم تقاعس وزارة الداخلية الواضح، وهذا ما يجعلنا نخشي ان تقصر وزارة الداخلية مع أي شخص مثلما قصرت وتقاعست عن أداء واجبها. وأضاف الوعلان: دولة القانون والمؤسسات يجب ان تكون بالأفعال لا بالأقوال واما كل شخص يأخذ حقه بيده وهذا ما لا نريده ورسالتنا: اين انتم؟ ولماذا هذا الهجوم من الاعلام؟ مشددا على ضرورة ان يتم تعقب الشخص الذي قام بتوزيع الصورة التي صدمنا بوجودها عبر مواقع تويتر ومن هاجمه عبر وسائل الإعلام فموقفنا ثابت لكل كويتي ونحن وانتم تعلمون بالنكرة التي قامت بنشر الخبر وتدعمه، واما ان تكون دولة قانون يحاسب بها الكبير قبل الصغير واما أفيدونا وقولوا لا يوجد قانون أو دستور لنعرف رغم وضوح الانقلاب على الدستور والدليل المجلس وغير المجلس. وقال عضو مجلس الامة السابق خالد الطاحوس: إننا أتينا لتقديم واجب العزاء فنسأل الله ان يسكن فقيدكم الجنة ويلهمكم الصبر والسلوان ونحن باختصار حزنا لما شاهدناه وشاهده الجميع من وضع مزر تعرض له احد ابناء الكويت من تقاعس في تلبية النداء من قبل وزارة الداخلية، فلو كان ابن فلان او وزير فهل كان سيترك مثل هذا المواطن؟ لذلك نحن تألمنا ونطالب الجهات المعنية بضرورة محاسبة كل مسؤول عن تقصيره ولا ألوم والد المرحوم بمناشدته للأمير بعد ان خذلته الجهات المعنية. وقال المحامي محمد منور: انني موكل من قبل ذوي المتوفى وسأتقدم إلى النائب العام بعد ان صدمنا من وزارة تتلقى بلاغا من شخص مغدور به ويبلغ ذويه ولا تتحرك هذه الوزارة لنجدة هذا الشخص فسنجد ان هذه الوزارة هي القاتل الحقيقي بعد ان علمنا ان الإصابة لم تكن قاتلة ووجوده ثلاثة ايام في منطقة مقطوعة تعتبر الجهة هي من قتله وهناك مسؤوليتان جنائية وإدارية، وأشار منور الى ان كل مسؤول عن حالة ضرورة تحت خطر الموت وحسب المادة 166من قانون الجزاء تفرض قانون الالتزام وتوفير ابعاد الخطر والإنقاذ وأنا أؤكد ان وزارة الداخلية لم تلتزم بتوفير حماية نواف بل هي من قتل نواف خلال ثلاثة ايام بموت بطيء. وتساءل العميد متقاعد مفوز فواز عن أسباب تقاعس الداخلية عن اداء دورها وهي تنظر للبلاغ من خلال الاسماء لافتا إلى ان المعطيات تقول ان وزارة الداخلية شريكة في جريمة مقتل الشاب نواف وهانحن نضع الامانة ومسؤولية بقاء الجثة لمدة ثلاثة ايام بعنق من مثلنا في مجلس الامة السابق: البراك والوعلان والطاحوس لمتابعة القضية واخذ حق مواطن هاجموه وتركوه يصارع الموت في منطقة معلومة. هاني الظفيري