10 مليارات دولار لصيانة منشآت النفط في دول الخليج

دول الخليج بحاجة إلى ضبط السياسة المالية وضبط حجم الإنفاق تفادياً لزيادة معدلات التضخمتعتزم دول الخليج تخصيص نحو 10 مليارات دولار لصيانة منشآتها النفطية خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي يعني أن ملف صيانة المنشآت النفطية سيكون ضمن الملفات التي تعتزم دول الخليج رفع حجم مخصصاتها المالية خلال الموازنة المالية للعام المقبل. وذكرت مصادر مطلعة ذات صلة بالشأن الخليجي، أن ملف تطوير وصيانة المنشآت النفطية لدى دول المنطقة بدأ ينضج، وتوقعت هذه المصادر أن تصل دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مرحلة متقدمة في عملية التنقيب عن البترول وتطوير المنشآت النفطية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يدفع بالاقتصاد الخليجي إلى مزيد من النمو. وتوقع خبير اقتصادي في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط، أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي 100 دولار، مؤكدا أن هذا السعر من شأنه أن يعزز من فوائض ميزانيات دول الخليج بنسبة أعلى مما كانت عليه التقديرات في العام الماضي. وتأتي هذه التطورات في قطاع النفط الخليجي، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا سياسية مضطربة نتيجة للمشهد السوري المتطور، وهو الأمر الذي يعني أن أسعار البترول قد تشهد مزيدا من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة للتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز. من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، أن إنفاق دول الخليج نحو 10 مليارات دولار على صيانة منشآتها النفطية خلال العام المقبل هو قرار يهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن دول المنطقة تسعى إلى تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، من خلال الإيفاء بمستويات الطلب. ويتوقع العقاب أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي نحو 100 دولار، مؤكدا أن هذا السعر من شأنه أن يعزز من فوائض ميزانيات دول الخليج بنسبة أعلى مما كانت عليه التقديرات في العام الماضي. وأشار العقاب إلى أن ملف صيانة وتطوير المنشآت النفطية بات يشكل هما كبيرا لدول المنطقة، موضحا أن رفع حجم الإنفاق على صيانة المنشآت النفطية الخليجية خلال الأعوام القليلة المقبلة أمر وارد جدا. وكانت دول الخليج قد حددت 3 ملفات رئيسية من المزمع أن تزيد نسبة الإنفاق الحكومي عليها في موازنة العام المالي المقبل، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي في دول المنطقة وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لمواطنيها. وبحسب معلومات جديدة، تركزت هذه الملفات الثلاثة في الإنفاق على المشاريع السكنية الخاصة بالمواطنين، والرعاية الصحية كملف ثان، بينما يرتكز الملف الثالث على تطوير المنشآت النفطية لدول المنطقة. واستبعد خبراء اقتصاديون، أن تقلل دول الخليج من معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة. وذكر هؤلاء أن دول الخليج تعتمد في تنميتها المتزايدة على معدلات الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي من المزمع أن تعتمد عليها في موازنتها للعام المالي المقبل (المشاريع السكنية، والرعاية الصحية، وتطوير المنشآت النفطية)، تعد من الملفات المرشحة بقوة للحصول على إنفاق أكبر من قبل الحكومات الخليجية. وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، «يجب أن يواكب الإنفاق الحكومي الخليجي الكبير كفاءة في التنفيذ من قبل القطاع الخاص، لذلك يعتبر القطاع الخاص أداة مهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي إذا ما قام بدوره بالشكل المطلوب». وأضاف البوعينين «دول الخليج بحاجة إلى ضبط السياسة المالية، وضبط حجم الإنفاق، تفاديا لزيادة معدلات التضخم، لذلك من الأهمية أن يركز الإنفاق على المجالات التي لا تقود إلى زيادة في معدلات التضخم بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع الإنشاءات قاد إلى تعثرها في معظم دول الخليج. وأشار البوعينين إلى أن هنالك مشاريع إنشائية تفوق قدرة الشركات مما يقود إلى تعثرها، وأن جدولة المشاريع وتقديم الأهم على المهم يساعد دول الخليج على تنظيم معدلات إنفاقها.