«الوطني»: ارتفاع مبيعات القطاع العقاري 18% في يونيو بفضل «السكني»

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر يونيو الماضي بلغت 266 مليون دينار، بنمو بلغ 18% مقارنة مع الشهر السابق، لكنها بقيت مستقرة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وفيما ارتفعت مبيعات القطاع السكني، تراجعت مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري، ليحقق القطاع العقاري في الإجمال نموا طفيفا بلغ 1.2% على أساس سنوي. وقال التقرير ان قيمة مبيعات القطاع السكني خلال شهر يونيو بلغت 148 مليون دينار، مرتفعة بواقع 34 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي إثر تزايد عدد الصفقات العقارية. وقد استحوذت محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر في إجمالي عدد الأراضي المبيعة بواقع 65%، وحلت بعدها محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية. من جهة ثانية، استحوذت محافظة حولي على الحصة الأكبر من إجمالي عدد صفقات المنازل بواقع 25%، وحلت بعدها محافظة الأحمدي في المركز الثاني. ويبدو أن مبيعات القطاع السكني لاتزال تظهر صلابة، وذلك تماشيا مع النظرة القوية لقطاع الأسري في الكويت. وعن القطاع الاستثماري، لفت التقرير الى ان قيمة المبيعات بلغت 113.1 مليون دينار خلال شهر يونيو، منخفضة بمقدار 22 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض عدد الصفقات، بينما حافظ متوسط قيمة الصفقة الواحدة على معدلاته السابقة. وإلى جانب العوامل الموسمية المتوقعة، يعزى هذا الانخفاض إلى عوامل استثنائية لكون شهر يونيو 2011 قد شهد مبيعات مرتفعة بشكل استثنائي، مما جعل مبيعات يونيو من هذا العام تبدو اقل نسبيا. وبشكل عام، من المتوقع أن يسجل القطاع الاستثماري أداء جيدا هذا العام. وأشار التقرير الى ان القطاع التجاري سجل مبيعات بقيمة 5.3 ملايين دينار، بتراجع بمقدار 8.5 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشهد القطاع ثلاث صفقات في شهر يونيو، موزعة بين صفقتين في مدينة الكويت، وصفقة واحدة في محافظة حولي. ولعل انخفاض عدد الصفقات والمفارقات الكبيرة في حجمها تعكس تقلبات قطاع العقار التجاري في الكويت. أما بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، ذكر التقرير ان البنك قد اعتمد 159 طلب قرض بقيمة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار. وقد ذهبت اكثر من نصف القروض لشراء المنازل القائمة بينما ذهب الثلث لتمويل البناء الجديد. وقام بنك التسليف والادخار بصرف قروض بمبلغ 12.9 مليون دينار. وقال: انه من المفترض أن يظهر التباطؤ الناجم عن موسم الصيف والإجازات وشهر رمضان المبارك واضحا في الشهرين المقبلين، ولكن من المتوقع أن يبقى القطاعان السكني والاستثماري يوفران دعما للقطاع العقاري الكويتي لكي يسجل عاما آخر من النشاط القوي.