«تعمير»: 48% نسبة الإشغال الفندقي خلال يونيو الماضي

أفاد تقرير صادر عن «شركة التعمير للاستثمار العقاري» بأن نسبة الإشغال الفندقي في الكويت سجلت 48% خلال يونيو من العام الحالي، أي بزيادة 6.7% مقارنة بيونيو 2011 والتي سجلت حينئذ 45% خلال يونيو 2012، وبلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 290.0 دولارا، أي بارتفاع نسبته 8.8% عن نفس الشهر من العام الماضي. وشهدت الفترة الواقعة من يناير ـ يونيو 2012 انخفاضا في نسبة الإشغال الفندقي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت من 56.0% إلى 53.0%، وبلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 275.0 دولارا، أي بانخفاض نسبته 1.0% عن العام الماضي. وأشار التقرير الى ان الربع الثاني من العام الحالي (أبريل ـ يونيو 2012) شهد ارتفاعا بنسبة الإشغال الفندقي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 53.7 إلى 57.1%، وانخفض متوسط رسوم الحجز اليومي بنسبة 10.6% عن نفس الفترة من العام السابق، وسجل 242.8 دولارا. وأوضح تقرير «التعمير» أن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهد نتائج إيجابية في يونيو 2012، حيث سجلت نسبة الإشغال الفندقي في المنطقة 58.2% أي بارتفاع نسبته 9% عن يونيو 2011 والتي سجلت حينئذ نسبة 53.5%. وفي المقابل، سجل متوسط رسوم الحجز اليومي 136.2 دولارا أي بانخفاض 1.8% مقارنة بيونيو 2011. واستعرض التقرير إحصائيات عن الإشغال الفندقي في دول المنطقة خلال يونيو 2012، حيث جاءت «مسقط» بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، والتي ارتفعت من 38.5% والمسجلة في يونيو 2011 لتصل إلى 51.6%في يونيو 2012 (أي أعلى نسبة ارتفاع في المنطقة - 34.1%). وجاءت العاصمة الأردنية «عمان» في المرتبة الثانية وبنسبة إشغال بلغت 67.8% أي بارتفاع 15.1%، وفي المقابل، احتلت دبي المرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة الزيادة بمتوسط رسوم الحجز اليومي، والتي ارتفعت بنسبة 9.8% عن يونيو 2011، وفي يونيو 2012 بلغ متوسط رسوم الحجز اليومي 170.1 دولارا. وفي يونيو 2012، بلغ عدد الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 506 فنادق، وبسعة 129.077 غرفة، وكان لمدينة «دبي» الحصة الأكبر من عدد الفنادق العاملة في المنطقة بإجمالي 11.307 غرف. وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير «التعمير» بأنه وضمن السنوات القليلة المقبلة وصولا إلى 2015، ستكون منطقة الشرق الأوسط سوقا هاما وواعدا لأنشطة الرحلات البحرية السياحية. حيث ستعمل حكومات المنطقة خلال هذه الفترة على ضخ استثمارات كبيرة لتمويل مشاريع تجهيز مراس جديدة ومخصصة لسياحة الرحلات البحرية، إضافة إلى تمويل تجهيزات البنى التحتية المرتبطة بتلك المشاريع. وأضاف أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستأخذ مبادرات جدية وهادفة إلى تنشيط قطاع السياحة البحرية، ودفع عجلة العمل الخاصة بهذا القطاع الحيوي. وكمثال على ذلك، يجري العمل حاليا على تطبيق خطة تأشيرة الزيارة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وذلك بهدف تسهيل مرور الزائرين عبر الحدود.ومن المتوقع أن يتم بدء العمل بنظام التأشيرة الخليجية الموحدة في سبتمبر 2012. وضمن هذا السياق، أفاد تقرير «التعمير» بأنه وفيما يتعلق بسياحة الرحلات البحرية، فإن مدينة دبي تعتبر هي المحطة الأكثر بروزا وأهمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد المسافرين بحرا 425.000 مسافر خلال 2011، أي بنسبة ارتفاع 9.0% مقارنة بـ 2010، ومن المتوقع أن يستمر التزايد في عدد المسافرين وبنمو سنوي يقدر بـ 10.1%، ليصل إجمالي عدد المسافرين في سنة 2015 إلى 625.000 مسافر. وأشار التقرير الى قيام «هيئة أبوظبي للسياحة» بتشييد مرسى ومبنى دائم وخاص لركاب الرحلات السياحية في ميناء زايد،