دراسات لمعرفة أسباب الانتحار وسبل منعه في بريطانيا

     تعهدت الحكومة البريطانية بمنح 1.5 مليون جنيه استرليني لتمويل مراكز الأبحاث والدراسات من اجل معرفة الأسباب التي تؤدي الى الانتحار وسبل منعه. ويهدف الوزراء من هذا التعهد الى الكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الانتحار وتوفير المزيد من الدعم لأسر الضحايا، حيث سيتم استخدام التمويل لمعرفة طرق وسبل تقليل حالات الانتحار بين أشخاص ذوي ماض في ايذاء أنفسهم. وتسعى الاستراتيجية ايضا الى تركيز الأبحاث على ايقاف حالات الانتحار بين الأطفال والشباب فضلا عن معرفة أسباب استخدام الانتحاريين شبكة الانترنت للقيام بذلك. وذكر وزير الصحة البريطاني نورمان لامب في بيان «اننا نرغب في جعل الجميع يهتمون بقضية منع الانتحار»، لافتا الى ان هناك تقدما حقيقيا خلال السنوات العشر الماضية في التقليل من حالات الانتحار. وأشار الى قيام شخص بالانتحار كل ساعتين في البلاد مؤكدا الرغبة في تقليل معدل حالات الانتحار عبر تقديم الدعم للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الانتحار وتوفير المعلومات اللازمة لأسر ضحايا الانتحار. وأوضح لامب ان نحو 4200 شخص قاموا بالانتحار في عام 2010 ما جعلها قضية تخص وزارة الصحة ولاسيما خلال الفترة الحالية لعدم استقرار الاقتصاد. وبيّن ان أعلى معدل للانتحار كان للذكور من الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و49 عاما وأكثر بثلاثة أضعاف عن النساء وفق احصائيات وزارة الصحة، لافتا الى ان الاستراتيجية الجديدة تعد الأولى من نوعها في محاولة التقليل من معدلات الانتحار منذ عشرة أعوام. وذكر الوزير لامب ان الاستراتيجية الجديدة لمنع الانتحار تهدف لتقليل فرص ارتكاب الانتحار من خلال السجون ومنشآت الصحة العقلية التي تقدم الدعم الى مرضى حالات ايذاء النفس وحالات الأمراض العقلية. وقال رئيس مجموعة الاستراتيجية الجديدة لمنع حالات الانتحار البروفيسور لويس ابلبي ان «حالات الانتحار ليست حالات فردية بل هي عدة عوامل مختلفة تؤدي الى مأساة»، مبينا ان منع القيام بالانتحار يجب ان يشمل العائلات والمجتمعات والمؤسسات العامة اذ انها جميعا لها دور أساسي فيها.