النصف: 68 مليار دولار حجم التجارة البينية الخليجية في 2011

أحمد يوسف قال عضو غرفة التجارة والصناعة اسامة النصف ان الغرفة تجدد دعوتها إلى مزيد من التعاون الاقتصادي لدول الخليج، والانتقال الى آفاق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وأكد النصف، خلال كلمته في ندوة الغرفة التي عقدت امس بعنوان «السوق الخليجية المشتركة» وبحضور لفيف من اتحاد غرف دول مجلس التعاون، على ضرورة تجاوز التحديات والمتغيرات التي تعوق السوق الخليجية المشتركة، مع ضرورة الاسراع في إرساء انتقالها الى مرحلة الاتحادية. وأوضح ان مسيرة التعاون الاقتصادي قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، مشيرا الى ان عدد المواطنين الخليجيين الذين يمارسون مهنا وأنشطة اقتصادية في غير دولهم يتجاوز الـ 40 الفا، وعدد الطلبة يتجاوز الـ 50 ألفا في مختلف انواع التعليم لغير دولهم، بالإضافة الى ان مجموع المواطنين الذين يمتلكون عقارات في مختلف البلدان الخليجية يناهز الـ 85 الفا. وأشار الى ان اكثر من 600 ألف مواطن خليجي ساهموا إسهاما كبيرا في شركات خليجية لا تحمل جنسية بلدانهم، والى جانب هذا كله ارتفع حجم التجارة البينية الخليجية من 6.5 مليارات دولار عام 1985 الى 34 مليارا عام 2005، والى اكثر من 68 مليارا عام 2011، واذا كان من الخطأ ان نقلل من شأن ما تمثله هذه الانجازات فإن من الخطأ ايضا ان نجادل في تواضع هذه الانجازات قياسا بما نحتاج اليه وما نحن قادرون عليه، وهذا بالذات ما جعل طموحات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تتجاوز السوق الخليجية المشتركة الى الوحدة الاقتصادية الخليجية، كما ان رؤية القادة يجب الا يحدها تباطؤ الاجهزة التنفيذية في التطبيق. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ان دول المجلس حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية مهمة لا تخفى على المتابع لمسيرته التي دخلت مرحلة متقدمة من التكامل تتضح معالمها في العديد من الاحداث منها الانتقال من منطقة التجارة الحرة الى اعلان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع العام 2003 وتأسيس السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007. من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون جاسم العلوي لقد مضى اكثر من اربع سنوات ونصف على اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يجري العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع اهمية هذه المقومات والتي يمكن ان تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي احد اهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم. ولكي نوضح من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية بخصوص تواضع حجم الاستثمارات والمبادلات الخليجية البينية، واستنادا الى قاعدة معلومات الأمانة العامة لدول المجلس، بلغ عدد المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون 180 مشروعا عام 2010 بإجمالي رأسمال مستثمر يقارب 12 مليار دولار، في حين بلغت العمالة في هذه المشاريع نحو 45 ألف عامل. وأوضح انه لكي يستفاد من هذه الإحصائيات ايضا ان رأس المال الخليجي في المشروعات الخليجية المشتركة يبلغ 25% من إجمالي حجم الاستثمار، وهذا يوضح ان المشاركة الخليجية مازالت متواضعة، اما رأس المال الأجنبي فهو عازف عن المشاركة اذ لا تتعدى نسبته في المشاريع الخليجية المشتركة 3% من إجمالي الاستثمار، وهذا يوضح ان رأس المال الوطني هو الغالب في المشروعات الخليجية المشتركة مما يعني ان الشركات العالمية تفضل الدخول في مشروعات مشتركة مع طرف واحد، ربما لتفادي نزاعات الملكية المتعددة والمشاكل الادارية.