«الشركات الاستثمارية» بحثت أساليب تطبيق قانون الضرائب الأميركي الجديد

محمود فاروق عقد اتحاد الشركات الاستثمارية ورشة العمل امس لمناقشة قانون الضرائب الاميركي الجدید وتحديات التطبيق والآثار المترتبة على عدم الالتزام بهذا القانون حيث شارك فيها فؤاد دوجلاس الشریك والمدیر لشركة برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)، وشریف شوقي شریك الضرائب في برایس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بآرائهما حول مدى تأثیر القانون الجدید لیس فقط على العمل في الكویت ولكن على جمیع المؤسسات العاملة حول العالم بحلول عام 2013، كما قاما بمناقشة اسالیب تطبیق القانون الجدید في المؤسسات بأكثر الطرق كفاءة لتجنب المخاطر والتكالیف التي قد تؤثر على المؤسسات في حال عدم الالتزام بالقانون. حيث اوضحا من خلال ورشة العمل ان وزارة الخزانة الاميركية ومصلحة الضرائب الاميركية قامت باصدار دليل ارشادي للمؤسسات المالية غير الاميركية والجهات الاميركية المنوط بها اقتطاع الضريبة لتنفيذ احكام قانون الضرائب الاميركي الجديد على الحسابات الاجنبية. واكدا من خلال الورشة ان الغرض من هذا القانون في الاساس هو التأكد من ان دافعي الضریبة الاميركیین یقومون بالتزاماتهم بشأن الافصاح على النحو المنصوص علیه في القوانین الضریبیة الاميركیة، موضحين انه بمجرد تطبیق قانون الضرائب الجدید فإن المؤسسات ستتجنب التعامل مع غیر الملتزمین بالقانون، نظرا للتكالیف التي ستترتب على عدم الالتزام ، والتي ستتضمن اقتطاع نسبة 30% ضریبة على الدفعات للمؤسسات المالیة غیر الملتزمة بالقانون وفقدان العملاء وجهات تعامل اخرى نظرا لفرض الاقتطاع الضریبي والاضرار المحتملة فیما یخص سمعة الشركات غیر الملتزمة. واكدا ان هناك جدولا زمنيا مرحليا لتنفیذ القانون الجدید، لكن للحد من آثار قانون الضرائب الاميركي الجدید، یلزم ان تكون المؤسسات المالیة ملتزمة بالقانون ابتداء من 1 یولیو 2013، ومع ذلك، فقد بدأ السعي لتنفیذ القانون الجدید في بعض الدول، منها استرالیا ومالیزیا والصین والیابان، مقابل فرنسا والمانیا وایطالیا وإسبانبا والمملكة المتحدة التي قامت باصدار بیانا مشتركا یوضح انها في طور الوصول لنهج مشترك لتنفیذ القانون المذكور من خلال القیام بعملیة الافصاح على المستوى المحلي ومن ثم تبادل المعلومات وفقا للمعاهدات الثنائیة القائمة. ووصف كل من دوجلاس وشوقي قانون الضرائب الاميركي الجدید بأنه «مثیر للجدل» و«مكلف» و«متضارب»، لذلك وللتعامل مع الاستفسارات والقضایا والمخاوف التي تحیط بتنفیذ القانون الجدید، فقد تم اعداد تلك الورشة من خلال اتحاد الشركات الاستثماریة بالتعاون مع برایس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه). وذكرا ان الآثار المترتبة على تشریع الضرائب الاميركي الجدید واسعة ومن المتوقع ان یكون له تأثیر على جميع المؤسسات المالیة بما فیها الشركات الاستثماریة والبنوك ومدیرو الاصول والصنادیق الاستثماریة وشركات التأمین في الكویت، ووفقا لمتطلبات القانون الجدید فإنه یتعین على ای مؤسسة تتعامل مع عملاء واستثمارات اميركیة في اي مكان في العالم، الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لدیه حساب وذلك لتحدید «الحسابات الاميركیة» وما اذا كانت تلك المؤسسات ملتزمة باجراءات التحقق والعنایة الواجبة وكذلك رفع تقریر بمعلومات معینة سنویا لمصلحة الضرائب الاميركیة. واشار إلى ان القانون الضریبي الجدید يتطلب من المؤسسات الحصول على تفویض خاص من العملاء حیث تمنع القوانین المحلیة الاتصال والافصاح لصالح مصلحة الضرائب الاميركیة، ولذا فقد یتطلب ذلك ادخال تعدیلات على القوانین واللوائح في الكویت لكي یتم الوفاء بتلك المتطلبات المنصوص عليها في قانون الضرائب الاميركي الجديد على الحسابات الاجنبية، موضحين انه قد تكون تكالیف عدم الالتزام بالقانون الجدید كبیرة، حیث ان مدى الالتزام بالقانون المذكور سیصبح عاملا مهما في اتخاذ قرارات ممارسة الاعمال مع اي فرد او جهة في العالم ولیس فقط مع الولایات المتحدة.