«هيئة الأسواق»: الحبس 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 100 ألف دينار عقوبات التلاعب والتضليل

أصدرت هيئة أسواق المال بيانا أمس حذرت فيه من توقيع عقوبات مالية كبيرة تصل الى حد الحبس، وذلك بهدف الحد من التلاعبات في التداول، وجاء في البيان أنه حرصا من الهيئة على تعزيز الوعي القانوني وحماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية من الوقوع في المخالفات، لاسيما المترتبة على السلوكيات والممارسات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل التي تؤدي الى تكوين انطباع كاذب ومضلل وسعر مصطنع على ورقة مالية ما، فإن الهيئة تنبه إلى العقوبات والجزاءات التي نص عليها القانون لذلك وهي الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأحد الأفعال التالية: ٭ إدخال أمر أو أوامر شراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية. ٭ إدخال أمر أو أوامر بيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية. ٭ رفع أو تخفيض سعر ورقة مالية بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع. ٭ خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع. ٭ إدخال أمر أو أوامر على ورقة مالية دون تغيير فعلي في ملكية الورقة. وعليه، فإن الهيئة تذكر المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية بأهمية الالتزام بالقانون وتأمل منهم في الوقت ذاته تجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك المخالفات مساهمة منهم في تعزيز دور الهيئة في الحد من تلك السلوكيات المخالفة.