الأقاليم الإسبانية تتعهد بدعم خطط التقشف الحكومية

     وافقت حكومات 17 إقليما تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي في اسبانيا أمس على خفض ديونها المتضخمة في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة المركزية طلب مساعدة مالية من منطقة اليورو. يذكر أن العجز في ميزانيات هذه الأقاليم يعد عاملا مهما في عجز ميزانية اسبانيا ككل وهو العجز الذي أجبر الحكومة على خفض الإنفاق في الوقت الذي تكافح فيه لتحقيق معدل العجز المستهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة قد عدلت في الاسبوع الماضي توقعاتها بشأن العجز في ميزانية العام الحالي ليصبح 7.4% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف ويبلغ 6.3% فقط. وحددت الحكومة سقف العجز المسموح به لحكومات الأقاليم عند مستوى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي. وفي اجتماع عقد أول من امس وافق قادة الأقاليم على الالتزام بهذا السقف رغم أن بعض القادة طالبوا بمزيد من الوقت من أجل خفض العجز لديهم إلى المستوى المستهدف بحسب ما صرحت به مصادر حكومية. كانت خمسة أقاليم قد طلبت بالفعل مساعدات مالية من الصندوق الحكومي الذي تأسس لهذا الغرض بقيمة 18 مليار يورو (23 مليار دولار). يأتي ذلك فيما قالت مصادر في حزب الشعب الحاكم المنتمي له رئيس الوزراء ماريانو راخوي لوكالة الأنباء الأسبانية (إفي) إن اسبانيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن طلبها مساعدة مالية من منطقة اليورو من أجل الإبقاء على تكاليف اقتراضها تحت السيطرة. وأوضحت المصادر أن راخوي لايزال يدرس العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة وذلك بما يتعارض مع تقارير تتحدث بأن أسبانيا تستعد لطلب حزمة إنقاذ الأسبوع القادم. وتردد أن الحكومة تتعرض لضغوط من بعض شركائها الأوروبيين ومن محللين من أجل طلب برنامج إنقاذ يشمل تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سنداتها. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين خلال زيارة إلى مدريد الاثنين إن اسبانيا لم تتقدم بمثل هذا الطلب حتى الآن، لكن المفوضية الأوروبية على استعداد للتحرك إذا ما حصل. ويعتقد أن اسبانيا مترددة لتخوفها من إمكانية اعتراض بعض دول منطقة اليورو مثل ألمانيا وفنلندا على طلب المساعدة. ووفقا لمحللين، تتخوف حكومة راخوي المحافظة أيضا من أن منطقة اليورو قد تفرض المزيد من إجراءات التقشف غير الشعبية على اسبانيا. وقد تريد الحكومة الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الإقليمية في إقليم جاليسيا في شمال غرب البلاد وإقليم الباسك في 21 أكتوبر الجاري.