«الوطني»: معدل التضخم يتراجع إلى 2.8% في أغسطس

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك تباطأ إلى 2.8% في شهر أغسطس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن بلغ 3.1% في يوليو. ويرجع ذلك إلى أن معدلات التضخم بقيت تحت السيطرة في معظم القطاعات. وبقي معدل التضخم الأساس (والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر) مستقرا عند مستواه المنخفض البالغ 2.0%. وقال التقرير: إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.7% مقارنة بالعام الماضي، منخفضة عن مستواها الذي بلغ 6.6% في يوليو. وارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت 0.3% مقارنة بالشهر الماضي، على الرغم من أن بعض المكونات قد شهدت حركات تصحيح بالانخفاض بعد الارتفاع الذي شهدته في شهر يوليو (رمضان). وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر الماضي في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي. وأكد التقرير على استقرار معدل التضخم في قطاع الخدمات السكنية عند 1.5% مقارنة بالعام الماضي، مستقرا عند هذه النسبة خلال الأشهر الستة الماضية. وتتجه أسعار الإيجارات السكنية (التي تشكل معظم هذا المكون) إلى التحرك ببطء حيث ارتفعت بنسبة 2% فقط منذ يناير 2011 (فيما ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 4.5%). وقد ساعد ذلك على تثبيت معدل التضخم العام لكون هذا المكون هو الأكبر في المؤشر العام (بوزن 27%) ويتحرك بمعدل بطيء. وعلى الرغم من النشاط الذي شهده القطاع العقاري، إلا أن معدل التضخم في أسعار الإيجارات يتوقع أن يحتفظ بمساره المستقر، حيث ان العرض يواكب الطلب في السوق حتى الآن، وهو ما يواصل الضغط على المؤشر العام للانخفاض. وأضاف التقرير ان نمو الأسعار استقر أيضا في القطاعات الأخرى، إذ بقي معدل التضخم دون مستوى الـ 2% لأسعار للسلع والخدمات المنزلية، بالإضافة إلى النقل والاتصالات. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الزيادة مازالت دون المستويات التي شهدتها هذه الشريحة مؤخرا. وتوقع التقرير أن يبقى معدل التضخم معتدلا في المستقبل القريب ليستقر عند حدود 3% في المتوسط لكامل العام 2012. ويمكن أن تتحقق بعض الضغوط التي تؤدي إلى رفع معدل التضخم في العام 2013 نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا، بالإضافة إلى الطلب المطرد على المنتجات الاستهلاكية.