رفض دعوى شركة تمويل بإخلاء مواطن لعقار مؤجر

مؤمن المصري قضت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار علي الضبيبي برفض الدعوى المرفوعة من إحدى شركات التمويل لمطالبة مواطن بإخلاء وتسليم العقار المؤجر. وتتلخص تفاصيل الدعوى في انه بموجب عقد ايجار ابرم بين احدى الشركات العقارية والمواطن استأجر منها البناية المكونة من 12 وحدة سكنية بقصد المضاربة بقيمة قدرها 1440 دينارا. ونص العقد بالبند 14 على انه في حالة البيع يحق للمشتري فسخ العقد بشرط ان يخطر الطرف الثاني رغبته هذه خلال شهرين، وحيث ان شركة التمويل قامت بشراء العقار وأن شركة العقار اخطرت المواطن بانتقال الملكية للأولى ومن ثم يحق له اخلاؤه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وحضر دفاع المواطن المحامي حسن العجمي وقال انه بموجب عقد ايجار استأجر موكله من احدى الشركات العقارية البناية موضوع التداعي وذلك لقاء أجرة شهرية. وأضاف انه انتظم في سداد الأجرة بشكل شهري منتظم، إلا أنه بتاريخ لاحق تصرفت الشركة العقارية في عقار التداعي بالبيع لإحدى شركات التمويل. وقال العجمي انه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها إلا ان ذلك مشروط بأن تستند في قضائها الى اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر.