«الكويتية ـ الصينية»: الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته بفضل النمو التجاري

قال تحليل صادر عن الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد الصيني شهد خلال شهر سبتمبر انتعاشا في حجم الصادرات وذلك على الرغم من المخاطر المستمرة التي يسببها التراجع العالمي. وكان التحسن أكبر من المتوقع، حيث توقع المحللون أن يبلغ معدل نمو الصادرات 5.5% فقط على أساس سنوي، لكنه بلغ 9.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.7% في أغسطس على أساس سنوي. والواردات كذلك شهدت تعافيا بعد تراجعها في شهر أغسطس، نتيجة لتحسن الطلب على سلع مثل الحديد الخام والنحاس، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الصيني. وقد توسع فائض الميزان التجاري الصيني بمليار دولار أميركي ليصل إلى 27.7 مليار دولار في سبتمبر. وعلى الرغم من كون هذا الارتفاع مؤقتا، إلا أنه يدل على أن الصين لن تشهد انخفاضا حادا هذا العام، ويعتمد ذلك على قوة الطلب العالمي، وإذا ما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة الاستثمارات. وتبلغ نسبة واردات مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) من الصين 40% من إجمالي الصادرات الصينية. وبينما تكافح الولايات المتحدة لإحراز نمو اقتصادي قوي، ويعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلته العالقة مع الديون، وتقلصت الصادرات الصينية لهذه الدول بمعدل 5.6% على أساس سنوي في أغسطس، لكن في الشهر الماضي، خففت البنوك المركزية لهذه الدول المتقدمة من سياساتها النقدية على نحو منتظم، فيسر البنك المركزي الأوروبي من موقفه تجاه شراء السندات الحكومية، وقدم البنك المركزي الأميركي برنامجا جديدا للشراء بدعم الرهون العقارية، وهو ما يعرف التخفيف الكمي الثالث، ومددت اليابان برنامجها لشراء الأصول، وعززت هذه الإجراءات من المشاعر الإيجابية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع قصير في أسواق الأسهم وإلى تحفيز الطلب، مما خفف من تقلص الصادرات إلى مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) ليصل إلى 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر، والأهم من ذلك عند النظر إلى مكونات الميزان التجاري الصيني هو التغير في الاقتصادات العالمية التي تتعامل تجاريا مع الاقتصاد الصيني. ويتضح ذلك في ارتفاع نسبة الصادرات إلى دول غير مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، من نسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 19.2% على أساس سنوي في سبتمبر. ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة، فعندما تشهد الدولة فائضا في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مصدرة، أي ان قيمة صادراتها تفوق قيمة وارداتها. والاقتصاد الصيني أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتمادا على التجارة، حيث يعتمد على الصادرات في رفع معدل النمو، لكن النمو المتباطئ في الدول أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات.